النائبة سميرة الجزار
اعتبرت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، موافقة مجلس الوزراء عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خلال الثلاث سنوات المقبلة وتخصيص من 28 إلى 30 مليار جنيه في العام الأول بالبرنامج اعتبارًا من يوليو المقبل، بمثابة دليل قاطع على تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومضاعفة الصادرات للاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
وطالبت " الجزار " فى بيان له أصدرته اليوم، الحكومة بصفة عامة ومن وزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى بالخارج بفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع تخصيص مشروعات صناعية من أجل تصدير منتجاتها للخارج، مشيرة الى أن تخصيص 30 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل لرد الأعباء التصديرية، سيكون من شأنه تشجيع ودعم قدرة المصانع والشركات على زيادة الصادرات وغزو أسواق جديدة وزيادة حصة السلع المصرية فيها لتحقيق الوصول بصادرات مصر إلى نحو 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة خاصة أن الصادرات السلعية حققت نموا 11% خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي لتصل إلى 32.5 مليار دولار مقارنة بـ29 مليار دولار.
وقالت النائبة سميرة الجزار، إنه يجب وضع سياسات وبرامج جديدة لتعميق وتوطين مختلف الصادرات داخل مصر لتحقيق مجموعة من الاهداف لدعم الاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية بصفة عامة والمواد الخام الداخلية فى الصناعات المصرية بدلاً استيرادها من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية اضافة الى ان ذلك الامر يكفل احداث طفرة كبيرة فى زيادة الصادرات الصناعية، مطالبة بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب المصرى على تملك وادارة هذه المشروعات مع الترويج والتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليكون لها دورها فى دعم الصادرات المصرية، مؤكدة على ضرورة العمل على مواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه اقامة المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات.
