مجلس النواب يوافق على حفظ طلبين بالإذن برفع الحصانة عن نائبين.. اعرف السبب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على حفظ طلبين مقدمين برفع الحصانة عن نائبين دون ذكر أسمائهما بسبب عدم توافر الشروط.

وقال المستشار أحمد سعد، إنه ورد الى المجلس طلبا برفع الحصانة عن نائبين، فأحالهما رئيس المجلس إلى مكتب المجلس، لافتا إلى أن المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضى بألا يعتبر طلبا بالإذن بطلب رفع الحصانة إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة إذا لم يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.

وأضاف المستشار أحمد سعد رئيس الجلسة: "انتهى مكتب المجلس لحفظ الطلبين لخلوهما من عريضة الدعوى وموافقة المستشار النائب العام، لذا قرر مكتب المجلس حفظ الطلبين دون إعلان الأسماء وإخطار النائبين".

يذكر أن المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على :

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال..

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو.