أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي المقدم من السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التزام الحكومة المصرية الوزارة على الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير وإتاحة أكبر قدر من المساندة والدعم للنشاط الاقتصادي ولحماية ومساندة القطاعات والفئات المتضررة من الأزمات العالمية المتلاحقة.
وقال "معيط"، إن هذا الالتزام بداية من استمرار الآثار السلبية لأزمة تفشى جائحة كورنا والأثار المترتبة على حرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالميا وبشكل كبير فى ضوء تزايد الضغوط التضخمية وبشكل يضمن مساندة القطاعات الاقتصادية الاكثر تضرراً والحفاظ على وحماية العامل المصرى وضمان حدوث استقرار مجتمعى فى ظل تكاتف الجميع قيادة وشعباً وممثلين لهذا الشعب العظيم.
يشار إلى أن بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية"، وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرًا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
