"عربية النواب" تشيد بوضع الحكومة توقيتات زمنية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

وأعلن "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، تأييده التام لتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ وأن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن مشيراً الى أن القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، تبعث برسالة قوية بشأن إرادة الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وحرص جميع مؤسسات الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب وانها من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بما جاء فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتى تحتوى على مجموعة متكاملة من المحفزات لمختلف القطاعات الصناعى، التجاري، الزراعي، العقاري، الطاقة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال مؤكداً الاهمية الكبيرة للقرارات التنظيمية كتحديد مدى زمني واضح للحصول على الموافقات وهو 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، الى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل بعض المواد المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالإجراءات الخاصة بتخفيف الأعباء المفروضة على المستثمرين التى سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة فى تشجيع المستثمرين الحاليين على ضخ مزيد من الاستثمارات، مؤكداً الأهمية الكبير للمحفزات الضريبية التى تضمنتها القرارات لطالما نادى بها رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب واستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة وتسريع الإجراءات، وكذلك استهداف استقرار التشريعات الضريبية من خلال الإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة بالإضافة إلى تجنب الازدواج الضريبى من خلال إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة.