بالصور.. النقابات المستقلة تطالب بإقالة وزير المالية وإسقاط قانون "الخدمة المدنية"

قال مجدى محمد على، رئيس نقابة العاملبن فى الضرائب العامة، إننا نريد إسقاط التعامل بقانون الخدمة المدنية لأن مجلس النواب أسقطه، ونرفض استخدام الحكومة السلطة الخاصة بها بالمنافاة لما أقره البرلمان، رافضا إعادة طرح القانون فى نفس الدورة التشريعية (عام ونصف العام من مناقشة القانون أول مرة فى البرلمان).






جاء ذلك خلال اجتماع لعدد من النقابات والاتحادات المستقلة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى مقر دار الخدمات النقابية.

أما مجدى سالم، العضو التنفيذى لاتحاد عمال مصر، فأكد أن مجلس النواب انتخب بإرادة شعبية فى انتخابات نزيهة، فكيف للحكومة أن ترفض تنفيذ قرارات المجلس، ولذلك نطالب بإعمال قانون العاملبن المدنيين فى الدولة.

وأضاف "سالم": "لسنا ضد مصر، وليس لنا مطالب فئوية، وكلنا نخاف على مصر، ولدينا مطالب شرعية، ونطالب بتطبيق قانون موحد على كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة".





واقترح العضو التنفيذى لاتحاد عمال مصر دفع 5 أيام من راتب كل موظف بالحكومة للاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى، الذى يلزمها بتطبيق قانون الخدمة المدنية.

ومن جانبها، قالت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية: وقفتنا عمالية، وليست سياسية، وسنتظاهر ضد مخالفة الحكومة للشهر الثانى على التوالى لقرار مجلس النواب، ونتعجب من التمسك بوزير المالية، خاصة بعد زيادة سعر صرف الدولار.






وأضافت "فاطمة فؤاد": "الحكومة مش عارفين واخدة البلد لفين، وبدلا من تخفيض الإنفاق تزيد حجم القروض والاستدانة".

وانتقدت رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية أن بعض نواب البرلمان هاجموا النقابات المستقلة، وقالوا إنهم لن ينظروا فى تعديلاتهم لقانون العاملين بالجهاز الإدارى بحجة أننا نقابات غير شرعية.

ومن ناحيتها، أكدت نعمة مرسى، قيادية عمالية بمصلحة الضرائب على المبيعات، أن الوقفة يوم 20 مارس أمام نقابة الصحفيين لن تضم شخصيات سياسية أو فنية ﻷنها وقفة خاصة بالعاملين بالدولة، وليس لها أى علاقة بالشئون السياسية، ونحن ليس لدينا أى نية للتظاهر ضد النظام، كما يروج البعض بالخطأ.



كما أكد العاملون فى وزارة الرى أنهم سيتظاهرون ﻷن القانون مخالف للدستور، ويعادى الموظفين العاملين فى الدولة، على حد تأكيد هيثم عادل، المتحدث باسم العاملين بمصلحة الميكانيكا فى وزارة الرى.