أكد النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة 16 طلب إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، يأتي بمثابة رسالة تأكيد أمام العالم أجمع حول اصطفاف الشارع المصري بمختلف مؤسساته على المستوى الرسمي، وأيضا على المستوى الشعبي في رفض مخططات التهجير القسري والتفافه حول القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه لحماية أمن مصر القومي، ولطمأنة الشارع المصري بالتعريف بما تتخذه الدولة من إجراءات لحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها التي لا مجال للمساس بها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حريصة على إحياء مسار السلام بإخلاص، وترفض عدم تبديد ذلك بفكرة غير قابلة للتنفيذ مثل التهجير القسري، وذلك باعتباره "خط أحمر" يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والذي يكشف بدوره المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستهداف كل أشكال الحياة ومنازلهم لضمان عدم عودتهم مجددا، ثم استهداف الجنوب في مرحلة لاحقة لدفعهم نحو الأراضي المصرية بسيناء، منوها أن الدولة تخوض معركة دبلوماسية بجدارة لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط ونجحت في انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها.
وأوضح "أبو الفتوح" أن مصر تتصدر بالتزامن قائمة مانحي المساعدات الدولية لأبناء غزة، بثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن إلى قطاع غزة والثلث الآخر جاء مساهمات من باقي شعوب العالم مجتمعة، بما يعكس موقفها الراسخ المنطلق من ثوابت خالصة تجاه القضية الفلسطينية المستعدة فيه لتسخير كل طاقاتها من أجلها، موضحا أنها تقوم على المستوى الدبلوماسي ببذل مساعيها لإفشال المخطط الإسرائيلي في خلق نكبة ثانية للشعب الفلسطيني أو تدمير غزة، فلا أحد يمكنه المزايدة على دور مصر الداعم الأول لفلسطين مع حرصها الحفاظ على القضية ذاتها من الضياع وحماية أمنها القومي وحدودها برفض تصفية القضية على حساب مصر أو أي دولة جوار.
