رئيس "دفاع النواب": قانون الأراضى الصحراوية يستهدف تشجيع الاستثمار وليس له علاقة بسيناء

أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يستهدف تحفيز وجذب الاستثمار ولا يمس الأمن القومي المصري من قريب أو من بعيد، بل إنه تشريع في صالح الدولة وسيشجع إقامة مشروعات استثمارية وتنموية تساعد في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد والحد من البطالة وتوفير فرص عمل.

 

 

 

وقال "العوضي" في تصريح له، إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار والذي يعد عماد التنمية والدخل القومي، ويصب في مصلحة الحفاظ على الأمن القومي المصري، وسيساهم في توفير فرص عمل لملايين المصريين ومكافحة البطالة، مشددا على أن الدولة حريصة على أن تزيل كافة العقبات التي تعيق الاستثمار، خاصة التشريعات التي صدرت من قبل ومنها قانون 143 لسنة 1981 كان يحظر على الأجانب تملك الأراضي الصحراوية، في المادة 12 الفقرة الثانية التي كانت تنص على أن المستثمر إذا كان معه مصريين تكون نسبة تملك المصريين أكثر من 51%.

 

 

 

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التعديل يستهدف ألا يتعارض قانون الأراضي الصحراوية مع قانون الاستثمار، قائلا: "الدولة وضعت حوافز للمستثمرين لجذبهم للاستثمار في مصر، وهناك دول دول عديدة تمنح أراضي مجانا للمستثمرين للاستثمار لديها وتقدم حوافز حتى تستطيع المنافسة، وأمريكا تمنح الجنسية لأى مستثمر يقدم مشروع استثماري، ودولة المغرب تمنح أراضي مجانا للمستثمرين مما ساهم في جذب شركات عالمية في صناعة السيارات وجعل المغرب تحدث طفرة كبيرة في هذه الصناعة وتجذب العديد من المستثمرين.

 

 

وشدد "العوضي"، على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لم ولن تقبل أبدا بالمساس أو الإضرار بالأمن القومي المصري، متابعا: "الأمن القومي المصري هناك رجال ومؤسسات وطنية عريقة حريصة على الحفاظ على الأمن القومي المصرى ويستحيل أن تسمح بالإضرار به، والرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع أصدر القرار رقم 203 لسنة 2012 والذي يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء، وحظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء، وكل ما يضر الأمن القومي المصري لا يجرؤ أي مسئول أن يقترب منه، أو يفرط في هذا الأمر".

 

 

وواصل رئيس لجنة الدفاع: "الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتصدى بكل قوة وحزم وصرامة لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، ورأينا على مدار الثلاثة أشهر الماضية ما قامت به مصر من مواقف قوية، والرئيس في كل المقابلات والاجتماعات مع الرؤساء والمسئولين الدوليين ووزراء خارجية أمريكا وألمانيا وفرنسا وغيرهم، أكد على أن مخطط التهجير مرفوض وخط أحمر، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر".

 

 

وجدد "العوضي" تأكيده على أن قانون الأراضي الصحراوية ليس له علاقة بسيناء وتملك أراضي فيها من قريب أو من بعيد، كما أن هذا القانون لا يلغي القوانين أو القرارات السابقة التي صدرت وتحظر تملك الأجانب أراضي في شبه جزيرة سيناء.

 

 

واستكمل: "خريطة الاستثمار موجودة في كل محافظات مصر، والأراضي المطروحة للاستثمار لا تتعلق بالأراضى المخصصة للدفاع فهى خط أحمر، ومشروع القانون لا يضر بالأمن القومي المصري، ومصر حريصة على الاستثمار وتشجيع الاستثمار، وموضوع تملك الأراضي الصحراوية يتعلق بالمناطق المخصصة للاستثمار، أما سيناء لها وضع خاص وهناك قانون يمنع تملك الأجانب أراضي في سيناء، والقانون المعدل فيما يخص الأراضي الصحراوية لا يلغي أي قانون سابق.

 

 

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية تنشر وتبث الشائعات والأكاذيب والسموم وهى التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.