كتبت نورا فخرى
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور المصري لا يٌلزم الحكومة أن تتقدم بأستقالتها أو أن تعتبر مستقيلة مع بدء فتره رئاسية جديدة ، إلا أن النصوص الدستورية تٌمكن رئيس الجمهورية من إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل دستورى، بالتالي فأن الحكومة تظل مستمرة في عملها وبرنامجها الذي سبق ووافق علية مجلس النواب، إلا إذا ارتأي الرئيس إعفائها أو إجراء تعديل وزارى، أو تقدم رئيس مجلس الوزراء باستقالته.
ويشير فوزى، في تصريحات خاصة إلي أن المادة الدستورية ( 148 ) توضح شروط إعفاء الرئيس للحكومة، من أداء عملها، وذلك بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما تجيز لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس، وفي حاله استقالة رئيس الوزراء يٌشترط أن يتم تقديمها، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، حسب المادة (174) من الدستور.
وكان الرئيس قد أدي اليمين الدستورية أمس الثلاثاء، في جلسة خاصة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوت، ويٌعد الحدث ، بمثابة تدشين رسمي للجمهورية الجديدة التي من أهم ملامحها العمرانية، وتقديم صورة عملية للإنجاز والتحديث، مترافقة مع تقاليد عريقة لتكامل المؤسسات وتجديد شرعية الإدارة السياسية بأدوات الديمقراطية والانتخاب.
ووفقا للدستور، فأنه يُشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" – المادة (144) من الدستور.
