قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المنظومة مصممة على استحواذ هيئة الرعاية الصحية على نسبة من 40-50% من تقديم الخدمة وتخصيص الباقي للقطاع الخاص، مشيراً إلى اعتماد 301 جهة تشمل وحدات رعاية أولية ومستشفيات ومعمل أشعه وعلاج طبيعي، منها 77 من القطاع الخاص والأهلي والمستشفيات الجامعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وشدد "أبو عيش" علي وجود رغبة كبيرة في استمرار التعاقد مع القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، إلا أن الأمر يرتبط بقدرته علي التسجيل والاعتماد، لاسيما والحرص علي جودة الخدمة بما يحقق رضا المواطن، قائلاً : ينظر في بعض الأحيان إلي قوة المعايير، لكنها ضمانة أساسية لاستدامة الجودة في تقديم الخدمات.
ولفت نائب وزير المالية للخزانة العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلي أن هيئة قناه السويس إحدي الجهات المتعاقد معها ولديها نظام رعاية خاص متكامل يقدم الخدمات من خلال المنظومة.
