شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، تأكيدات برلمانية على عدم مساس القانون المُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، بمحدودى الدخل أو الفقراء فى العلاج، فضلا عن التأكيد على تحقق حماية الأمن القومى المصري.
وفى هذا الصدد، وجه النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للحكومة لاستجابتها لكافة التعديلات التى أدخلتها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال المناقشات المستفيضة، مشيراً إلى أن التشريع الجديد يضخ دماء جديدة فى شريان المنظومة الطبية وتساعد فى إدارة بعض المنشآت مع الوضع فى الاعتبار وحدات الرعاية الصحية وتقديم خدمات مجانية لكل ما يتعلق بالأسرة والطفل والأم فلن تتخلى الدولة عن هذا الأمر، بالإضافة إلى المسئولية الأصلية للدولة فى الأوبئة والكوارث الطبيعية.
وأكد "الوحش" أنه لا مساس أيضا بالأمن القومى المصرى واختصاص الحكومة بشكل أصيل فيما يتعلق بتسجيل المواليد والوفيات.
وقال "الوحش" أن البعض يتخوف من أن أعطاء المنشآت للقطاع الخاص سيحمل المريض فوق طاقته، إلا أنه من حق المواطن فى ظل التأمين الصحى الشامل اختيار المكان الذى يعالج فيه، والدولة من يحاسب على الفاتورة.
من جانبه أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية مشروع القانون المعروض بما يسهم فى جودة الخدمات لاسيما والكلفة العالية مشيراً إلى أن منظومة التأمين الصحى كلفت فى مرحلتها الأولى 51 مليار جنيه ومع اختلاف سعر الصرف، فإننا نجد أن كلفة الاسرة التى تضعها الحكومة فى خطتها خلال العام الجديد قد تصل وحدها إلى 117 مليار جنية لاسيما وأن كلفة السرير الواحد عالميا يصل إلى 350 ألف دولار أى (540 مليون دولار)، مما يضعنا أمام التساؤل "الحكومة هتجيب منين كل هذه الكلفة".
ولفت"راضي" إلى ما يتضمنه مشروع القانون من توازن وضوابط من شأنها الرد على كافة المشككين، حتى لا يتم اللعب على العواطف على حد قوله.
فى السياق ذاته، طالبت النائبة روان خليل، عضو مجلس النواب، بأهمية المتابعة الشديدة لتقديم الخدمة الصحية التى يستحقها المواطن المصري، فى ظل التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص والتأكيد على عدم المساس بالبسطاء من المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
