قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس حالة الحرص من قبل الجميع على صياغة مواد المشروع بما يعزز من تحقيق أهدافه الأساسية على رأسها تعديل كافة مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز مجال حقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة الناجزة التي تستهدف صون وحماية حقوق الأفراد بالمجتمع.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت بعيدا عن أي تدخل من قبل إدارة الحوار الوطني، مما يؤكد عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سير المناقشات، مشيرا إلى أن مجلس النواب بذل كثيرا من الجهود المضنية في صياغة تشريع قوي قادر على تجاوز كافة مشكلاته السابقة، أهمها حل قضية الحبس الاحتياطي، فضلا عن إتاحة الفرصة للجميع سواء مؤسسات الدولة أو النقابات المهنية بالمشاركة وإبداء الآراء حول مواد القانون والاستماع الجيد لها.
ولفت أن الحوار الوطني متابع جيد لكافة توصياته التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات، وحريص على مناشدة الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العُليا لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن إبداء الحوار الوطني بعض الملاحظات على مشروع القانون يعكس حالة التناغم في عرض المشروع والعمل على إتاحة أكبر كم من المقترحات والآراء مما يضمن خروج تشريع متوازن يحقق أهدافه كما يجب.
وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار، أن الحوار الوطني رفع شعار "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، مما يعزز مبدأ الاختلاف في وجهات النظر، والمنتظر الآن العمل على تقريب هذه الأفكار من أجل الوصول للرؤية المتكاملة لمشروع القانون بموافقة الجميع.
