كتبت إيمان علي
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد على أنه سيتم عقد اجتماع قريب بين اللجنة التنسيقية والوزراء المعنيين حتى يتم تفعيل باقي التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني خلال الفترة الماضية.
ولفت في تصريح له، إلى أن المجلس درس الاقتراحات التي تلقاها من القوى السياسية والشارع المصري بشأن قضية الدعم النقدي، منوها بأنه سيكون هناك لجنة مصغرة تضم المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة الاقتصادية، لبحث آليات إدراج تلك الاقتراحات على طاولة المناقشات وتحديد الأولويات اللازمة لطرح تلك القضية على مائدة الحوار مع وضع خطة عمل للمناقشة خلال الفترة القادمة.
وشدد أن الحوار الوطني يحرص على استيعاب كل الآراء والتشاركية في صنع القرار في ظل توسيع فرص تمثيل كل الآراء على مائدة الحوار الوطني، خاصة وأن الدعم قضية جماهيرية تخص قطاع عريض من الشعب المصري، منوها بأنه تم إحاطة مجلس الأمناء خلال الاجتماع الأخير بما تم تحقيقه من توصيات ومدى استجابة الحكومة، على أن يتم وضع جدول موضوعات بما لم يتم طرحه من قبل تمهيدا لإدارجه في الجلسات المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، كان قد ناقش خلال اجتماعه السبت الماضي، الاقتراحات المرسلة بشأن ملف منظومة الدعم تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة ووضع تصور بشأن إدراجها على مائدة المناقشات المنتظرة قريبا، كما سيواصل طرح قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قرر آليات مناقشة القضية من الناحية الإجرائية بعقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، وتتضمن محاور رئيسية، هي البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر، تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة)، مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه، وعقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة، ثم عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار.
