أعلنت النائبة، فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وقالت فوزى، خلال كلمتها اليوم، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:" القانون يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، ويأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها."
وتابعت:" فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها، القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، أولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته".
واستكملت فوزى:" مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي".
وقال النائب محمد شوقى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المنظور شديد الأهمية، متابعا:" ولكن يبدو غريبا أن نستمع فى الأيام القليلة الماضية لقولا مرسلة ينتقد قائلها مشروع القانون، المنتقدين لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة المشروع قراءة متآنية، أو يكلفوا أنفسهم قراءة مشروع القانون فى مجمله، البعض قرأ مادة فقط، إضافة إلى أن المنتقدين يتناسون أن هذه هي المحاولة التشريعية الأولى لصياغة مشروع قانون لضبط العلاقة بين المريض والطبيب ومقدم الخدمة الصحية".
وتابع:" القواعد العامة فى المسئولية المدنية أو الجنائية تطبق على كافة المواطنين، وبالتالى تناسى هؤلاء أن هذه محاولة، ومزايا مشروع القانون للطرفين، واخص بالذكر الأطباء، منها على سبيل المثال تعريف الخطأ الطبي بدقة منعا للخلط فى هذا الصدد، إضافة لتغليظ عقوبة كل من يتعدى بالقول والإشارة لمقدمى الخطة الطبية، إضافة للتصالح فى أية مرحلة من مراحل الدعوى بين الطرفين، وإنشاء اللجنة التي تتولى إصدار تقرير بشأن الحالات الطبية، ورأيها فى النهاية رأى خبير للنيابة العامة تأخذ به أو لا تأخذ".
وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التي أقرت هذا التشريع، وهناك من يريد أن نطبق تشريعاتهم، وفى الحقيقة لكل دولة دستورها وتشريعاتها المنظمة، ولكن إجمالا التشريع تضمن مزايا لطرفى الخدمة.
وفى ذات الصدد، قال النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون لأول مرة يصبح لدينا قانون المسئولية الطبية لتنظيم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة والمنشآت الطبية، ويحدد لكل منهما حقوقه وواجباته.
وأكد مهران، أن مشروع القانون متوازن ومنضبط فى صياغته، وضع الكثير من الحقوق للمريض ووفر له الحماية، وفى نفس الوقت فيه الكثير من المكتسبات للأطباء عن الوضع الحالى، والتى قد تكون لم ترقى إلى ما كان يطمح له الأطباء، فى النهاية محكومين بالدستور والتشريعات".
ووجه رسالة للأطباء:" نطمئنكم جميعا القانون فيه الكثير من المكتسبات ".
