كتبت نور على
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب فى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة الثالثة بشأن دراسة وبحث متطلبات التنمية بمنطقة (حلايب وشلاتين وأبو رماد) جنوب محافظة البحر الأحمر،وتفقدالمراكزوالقـرى التابعـة لهـا والتعـرف علـى مشكـلات مواطنيهـا خـلال الفتـرة مـن 20 - 23 مارس سنة 2016، وقال النائب محمد السيد على مقرر اللجنة أن اللجنة أوصت بقيام اللجنة بزيارة سنوية لمتابعة خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، والتى تكفلها الدولة طبقًا لنص المادة 236 من الدستور، وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى المنطقة، وإنشاء وحدة مرور بمدينة الشلاتين ووحدة مطافئ فى السوق التجارى بالمدينة نظرًا لتعدد اشتعال الحرائق فى تلك المنطقة.
وأشار النائب إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء وحدة للتأمينات والمعاشات بمدينة الشلاتين لتلبية احتياجات الأهالى، وإنشاء ميناء أبو رماد لاستغلاله فى الذهاب للأراضى المقدسة لتسهيل حركة التجارة الخاصة بمنتجات أسوان لتصديرها للخارج ويتيح للسودان الاستفادة منه فى حركة التجارة الخاصة بها، والمطالبة بإعادة إنشاء ميناء عيذاب التاريخى بحلايب.
وأضاف أن اللجنة أوصت برفع الحكومة بدل جذب العمالة للعاملين بمدينة حلايب والشلاتين إلى 300% أسوة بسيناء، ومشاركة الجمعيات الخيرية الأهلية مثل بنك الطعام ومصر الخير وبيت الزكاة فى دعم الأنشطة والتنمية فى منطقة حلايب والشلاتين، وإنشاء مكتب للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بمدينة شلاتين لخدمة أهالى المنطقة، مع سرعة تحويل مطار برانيس العسكرى لمطار مدنى للمساهمة فى سرعة بناء وتنمية الشلاتين وحلايب.
وأشار المقرر إلى توصية اللجنة تحويل قيمة الرسائل الواردة من السودان الخاصة بالحاصلات الزراعية والإبل إلى البنوك السودانية واعتماد شهادة الحجر البيطرى والحجر الزراعى بالشلاتين بدلًا من إذن الإفراج الجمركى، وذلك لعدم تشغيل منفذ رأس حداربة حتى الآن، تشجيعًا للتجارة البينية بين مصر والسودان، وإنشاء محطة لنقل الركاب بشركة الصعيد للنقل والسياحة لخدمة سكان مدينة حلايب وقرية أبو رماد، وتقديم قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعى للتنمية لأهالى حلايب والشلاتين، واستكمال كليات الطب البشرى والبيطرى والبترول والتعدين والثروة السمكية وغيرها من الكليات بمدينة الغردقة لإنشاء نواة لجامعة البحر الأحمر للمساهمة فى بناء وتنمية مناطق الإقليم ومنها حلايب وشلاتين وأبو رماد.
وقدمت اللجنة الخاصة عدة توصيات فى قطاعات مياه الشرب والتعليم والصحة والشباب والكهرباء والإسكان والثروة السمكية والأحوال المدنية والثروة المعدنية والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والاتصالات والطرق والتموين والتجارة الداخلية، بناء على مطالب الأهالى هناك.