كتبت نور على
تقدم النائب أكمل قرطام، باستجواب للبرلمان، ضد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، تمهيدًا لسحب الثقه منه، رافضًا أن يتحمل الطلاب وأسرهم فشل الوزارة فى إدارة امتحانات الثانوية العامة.
وقال قرطام، فى تصريحاتٍ صحفيه له اليوم الاثنين، إن سحب الثقة من وزير التربية والتعليم تأخر كثيرًا، خاصة بعد الفشل المتكرر فى إدارة امتحانات الثانوية العامة ومنع تسريب الامتحانات، وهو ما نتج عنه إلغاء امتحان مادتى الدين، والديناميكا، وتأجيل 3 مواد أخرى، واصفًا قرارات الوزير بـ"المهزلة".
وأضاف قرطام، أن المذكرة الإيضاحية المرفقة مع طلب الاستجواب، ضمت العديد من الأسباب التى يستوجب معها سحب الثقة من الوزير، خاصة بعد قراره الأخير بإلغاء امتحان الديناميكا، وما ترتب عليه عدة نتائج منها، إهدار المال العام بقرار الإلغاء، وتعريض حياة الطلاب للخطر بدفعهم للتظاهر اعتراضًا على الظلم الواقع عليهم، وتكدير السلم العام، وتهديد السلام الاجتماعى بوضع قوات الشرطة فى مواجهة الطلاب، موضحًا: "ولولا العناية الإلهية لازداد الأمر سوءًا".
وأكد قرطام، أنه سبق وحذر الحكومة فى 7 يونيو الجارى من قرار إعادة امتحانات الثانوية العامة، وما له من تداعيات سلبية تصيب الأسر المصرية بالإحباط، وصرح بذلك فى كلمته فى الجلسة الـ73 بمجلس النواب بتاريخ 14 يونيو، والتى أكد فيها أن هذا الإجراء فيه ظلم للطلاب الذين اجتهدوا فى الدراسة طوال العام، ولم يلجأوا لغش أو احتيال.
وأشار إلى أنه طالب بإلغاء الامتحان لمن يتبين عند التصحيح أن إجابته جاءت متطابقة مع الإجابات المنشورة على مواقع تسريب الامتحانات.
وتابع قرطام إن ثقافة لوم الضحية تحوّلت إلى سياسة وزارة التربية والتعليم بدلا من البحث عن أسباب المشكلة والنفاذ إلى جذورها لحلها.
وتنص المادة 131 من الدستور على "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
