"حرية إنفاذ المعلومات والبيانات"، وفى قول آخر تداول المعلومات والبيانات، مشروع قانون بدأت اللجنة الخاصة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى مناقشته ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة، أن الأمانة الفنية، برئاسة الوزير مجدى العجاتى، أعدت تقريرًا فنيًا كاملًا، يتضمن دراسة كل مواد المشروع المقترح، بجانب دراسة مقارنة لتشريعات أجنبية للوقوف على التشريعات المقارنة وتجارب الدول.
ويجيب موقع "برلمانى" على أبرز التساؤلات بشأن قانون تداول المعلومات.
ماهية حرية تداول المعلومات؟
إن المفهوم العام لحرية تداول المعلومات هو حق الأفراد فى الحصول على المعلومات التى تحتفظ بها الجهات العامة، والتى تقوم فى ذلك بدور المشرف على الصالح العام، لذا ينبغى أن تكون المعلومات متاحة للكافة، إذا لم تكن هناك مصلحة حيوية للدولة تقتضى سرية هذه المعلومات.
ما هى الفائدة من وجود حرية تداول المعلومات؟
تعتبر حرية تداول المعلومات أداة رئيسية فى مكافحة الفساد والأخطاء التى تقع فى الحكومات فيكون بوسع الصحفيين العاملين فى مجال التحقيق والمنظمات غير الحكومية استخدام حق الحصول على المعلومات لكشف الأخطاء والعمل على تفاديها وقد تزايد قبول هذا الحق كحق من حقوق الإنسان نظراَ لما يحققه من تعزيز للديمقراطية.
وحرية تداول المعلومات مسألة من أهم المسائل التى يثيرها الحق فى الحصول على المعلومات، والذى يعد حقاَ دستورياَ وإنسانياَ لكل الناس على قدم المساواة، والذى يعبر عن مدى التحضر فى المجتمع واحترام الإنسان وتبنى الديمقراطية وهو ما يهيئ للمشاركة فى اتخاذ القرار وتحمل المسؤوليات.
وقد أقر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 م فى المادة 19: أن "يتمتع الجميع بحق حرية الرأى والتعبير، ويشتمل هذا الحق على حرية الاحتفاظ بالآراء دون أى تدخل، وبحث، وتلقى، ونقل المعلومات والأفكار من خلال أى وسيلة إعلام وبغض النظر عن الحدود"، وعلى ذلك يشمل هذا الحق حرية البحث عن الأفكار والمعلومات وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة ودون اعتبار للحدود ونصت الماده 27 من نفس الإعلان على الحق فى المشاركة الحرة فى حياة المجتمع الثقافية والإسهام فى التقدم العلمى وما يترتب عليه من مكاسب.
ما هى المبادئ الأساسية لحرية تداول المعلومات؟
وضعت منظمة الأمم المتحدة فى المادة (19) تسعة مبادئ دولية عامة بشأن ضمان ممارسة حق المواطن فى الحصول على المعلومات تحت عنوان "حق الجمهور فى المعرفة: "مبادئ بشان تشريعات حرية التعبير"، واعتمد مقرر الأمم المتحدة الخاص هذه المعايير فى تقريره السنوى لعام 2000، كما اعتمدها أيضا المقرر الخاص لمنظمة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حرية التعبير (OAS)، واصفاَ إياها بـ "القواعد والمعايير الأساسية لكفالة فعالية الوصول إلى المعلومات"، وتشمل:
أقصى درجة من المكاشفة
التزام السلطة العامة بنشر المعلومات الأساسية
الترويج للحكومة المفتوحة
محدودية نطاق الاستثناءات
عمليات تسهيل الوصول إلى المعلومات
التكاليف
الاجتماعات المفتوحة
الأسبقية للمكاشفة
حماية من يدلون بمعلومات
ما هو الموقف التشريعى لحرية تداول المعلومات؟
تمهيد وتقسيم:
إقرار تشريع لحرية تداول المعلومات يحتاج إلى منهج يسترشد به للوصول لذلك الغرض، وقد أصدرت الجمعية العامه للأمم المتحدة عدة مواثيق وأقرت اتفاقيات، تضمنت القواعد التى يمكن أن تسترشد بها الدول فى هذا الشأن وتشمل:
الأول: حرية تداول المعلومات فى المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية.
الثانى: التجارب الدولية فى مجال إتاحة تداول المعلومات.
الثالث: موقف التشريع المصرى من حرية تداول المعلومات.
ما هى أبرز التجارب الدولية فى إتاحة المعلومات؟
أبرز الدول التى قامت بتجربة إتاحة المعلومات هى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد وجنوب أفريقيا.
