كتب مصطفى النجار
اقترحت خبيرة أسواق المال، جيهان مديح نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، وأمين عام حملة "بأمر الشعب"، غض الطرف عن إيداعات أموال المخدرات والسلاح والآثار فى البنوك المصرية لأنها غالبًا ما تكون بالدولار أو اليورو، ما يوفر سيولة، مضيفة أن ذلك يتم من خلال تجاهل السؤال التقليدى "من أين لك هذا" ولو لمدة شهر من تاريخ الإيداع، ما يوفر سيولة من العملة الصعبة تسهل لمصر الخروج من الأزمة الحالية فى الارتفاع غير المسبوق لأسعار الدولار وما تبعه من ارتفاع تكلفة الاستيراد.
واستطردت جيهان مديح فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": هذه الفكرة خارج الصندوق من المتوقع، أن تلقى هجومًا حادًا، لكن أقول لكل من سيتفوه بكلمة مادام مكافحة التجارة غير المشروعة، والتى تندرج فيها البضائع المهربة أيضًا أمر صعب على الحكومة فى الوقت الحالى، فما علينا إلا القبول بالأمر الواقع للخروج من عنق الزجاجة ومن ثم نتحدث عن الإلزام بالاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، مؤكدة أن مصر تعانى من إرهاب اقتصادى يؤدى لغليان الشارع والحل هو امتصاص هذا بقدر من المرونة وعم التجمد فى أفكار قديمة.
وتساءلت: هل الولايات المتحدة المريكية ليس بها غسيل أموال أو دبى وتركيا وسويسرا، وتلك الأخير تعتمد فى الأساس فى اقتصادها على غسيل الأموال بمليارات الدولارات سنويًا.
وأرجعت تدهور وضع الجنيه أمام الدولار بسبب ضغوطات البنك الدولى على مصر لزيادة تعويم العملة المحلية مقابل تحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية، متسائلة:"جميعنا يعلم أن مكاتب الصرافة تتلاعب بالأسواق منذ سنوات وليس اليوم والأمس فقط، فأين الرقابة عليها وأين العقوبات؟
وحذرت من شبح يناظر مصر اسمه "التحكيم الدولى" مقترحة تشكيل لجان مختصة على قدر من الوعى والخبرة وليس وفق أى معايير أخرى، لأن مصر تواجه دعاوى قضائية للتحكيم تبلغ قيمتها 120 مليار جنيه.
كما اقترحت لإرضاء المستوردين الممثلين فى الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، جذب شركاؤهم الأجانب لتأسيس مصانع وشكرتا فى مصر للاستفادة من التكلفة الزهيد للأيدى العاملة والأراضى الصناعية مقارنة بدول العالم، بالإضافة لإمكانية تعديل قوانين الضرائب لتحفيزهم، لافتة إلى أن بعض المستوردين قد يرفضون هذا المقترح لأنهم يحققون أرباحًا خيالية من تهريب البضائع من الجمارك وغياب مواصفات الجودة وفقا للمعايير العالمية.
