عقب شهر من تقديم استقالتها صدرت توجيهات سامية في دولة الكويت بقبول استقالة الحكومة الكويتية، وتكليفها تصريف العاجل من الأمور.
وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد تسلم في 5 أبريل الماضي من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، كتاب استقالة الحكومة.
وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت في مجلس الأمة على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة، بعد استجواب لرئيس الوزراء في البرلمان.
وعلى مدار الثلاثة أشهر عمر الحكومة الكويتية قام مجلس الأمة الكويتى باستجواب وزراء الدفاع والخارجية والأشغال وانتهى الأمر برئيس الوزراء، وهى الجلسة التى انتهت بإعلان غالبية أعضاء مجلس الأمة أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وهو العدد الكافي لإقرار حالة "عدم التعاون" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.