كتبت آمال رسلان
صدق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، البرلمان، على مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها.
ويهدف مشروع القانون إلى “إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها, باعتبار أن الاحتياطي العسكري مورد بشري هام بالنسبة للجيش الوطني الشعبي”.
وخلال عرضها لمشروع القانون، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي، بحضور قيادات في الجيش الوطني الشعبي، أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن “النصوص السارية المفعول والمنظمة للاحتياط العسكري تعود إلى 1976، وهو ما يقتضى إعادة النظر فيها، لاسيما وأن بعض أحكامها لم تعد تستجيب للواقع العملي”.
وتضمن مشروع القانون –حسب ممثلة الحكومة- “تحديد ماهية الاحتياط ومهمته في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، كما حدد الفئات التي تدرج في الاحتياط العسكري وحصرها في فئتين أساسيتين هما :
العسكريون العاملون والمتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية، وعسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون كذلك إلى الحياة المدنية”.
