ردَّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على قرار البرلمان الأوروبي إدانة قمع المتظاهرين في إيران وانتهاكاً واسع النطاق لحقوق الإنسان، بالقول إنَّ هذا القرار يتضمن أحكاماً أحادية مسبقة، ولا أساس لها من الصحة حيال الجمهورية الإسلامية، لذلك فهو باطل ويفتقر إلى أي قيمة ومرفوض".
وكان البرلمان الأوروبي، قد أدان الخميس، بأغلبية مطلقة على إدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران.
وكان مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد قال في وقت سابق، إن الاتحاد يدرس فرض عقوبات إضافية على إيران، فيما تقول جماعات حقوقية إن الآلاف اعتقلوا وأصيب مئات في حملة شنتها قوات الأمن الإيرانية.
وقال بوريل للصحفيين في براج، إن وزراء خارجية التكتل سيناقشون فرض مزيد من العقوبات على إيران في اجتماعهم المقبل.
وأضاف كنعاني أن قرار البرلمان الاوروبى ينتقد مواجهة العنف المنظّم والتعرض للمتلكات العامة وأرواح الناس وأموالهم، فيما تقوم الجهات المخططة والداعمة لأعمال الشغب في إيران بالعمل من داخل أوروبا".
وقال كنعاني إن البرلمان الاوروبي أثبت من خلال هذا القرار "أنه يواصل سلوكه الانتقائي حيال الشعب الإيراني، خصوصاً أنه لم يحصل ولو مرةً واحدة أن أصدر هذا البرلمان قراراً إنسانياً في معارضة العقوبات غير الإنسانية المفروضة على الشعب الإيراني".
ورأى كنعاني أن قضية وفاة "مهسا أميني، ليست سوى ذريعة بالنسبة إلى البرلمان الأوروبي لمواصلة عداء بعض نوابه المتطرفين مع الجمهورية الإسلامية".
وختم بالقول: "الجمهورية الإسلامية ستقف بحزم وسترد بشكل مناسب على المساعي التي تهدف إلى فرض الضغوط على الشعب الإيراني أو اتخاذ إجراءات لتقييده، وسنقف ضد أي محاولة للضغط على إيران أو محاصرتها، ومستعدون أيضاً للتعامل على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة".
