الكنيست الإسرائيلى
طالب زعيم كتلة المعارضة في البرلمان الإسرائيلي، الحكومة بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا كشرط لاستئناف المفاوضات حول صيغة متفق عليها للتعديلات، وقال يائير لابيد عبر وسائل تواصل اجتماعي، إن مثل هذا التجميد نفسه يحتاج إلى تشريعه من المعارضة والحكومة.
جاء ذلك في التوقيت الذى خرج فيه آلاف الإسرائيليين في احتجاجات جديدة، في أعقاب اضطرابات استمرت أسبوعا، بسبب مضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما في تمرير قانون مثير للجدل يحدّ من سلطات المحكمة العليا، وشارك الآلاف في مظاهرة نُظمت أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في مدينة القدس المحتلة.
وأثارت التعديلات القضائية -التي أقرّ الكنيست الجزء الأول منها الاثنين الماضي- أزمة غير مسبوقة، وأحدثت انقساما اجتماعيا عميقا ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثلاثين.
