تلقى البرلمان التركي المنتخب قبل شهرين، اليوم الثلاثاء، أولى المذكرات الرئاسية المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن 12 نائباً، جميعهم ينتمون لأحزاب المعارضة التركية.
واستلمت لجنة العدالة والدستور في البرلمان التركي المذكرات المرسلة من رئاسة الجمهورية، وتشمل مطالب برفع الحصانة عن النواب البرلمانيين، أغلبهم من حزب "اليسار الأخضر" الكردي.
وتُعدّ الملفات المرسلة هي الأولى للدورة التشريعية الجديدة، بناءً على الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، وتشمل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار الأخضر" ساروهان أولوج، كأبرز الأسماء المطالب برفع الحصانة عنها.
وتوزعت الملفات على 6 من نواب حزب "اليسار الأخضر"، وبعضهم لديه أكثر من ملف، و3 من نواب حزب "الشعب الجمهوري"، بالإضافة لملفين لنائب واحد من حزب "المناطق الديمقراطية"، ليبلغ مجموع الملفات ضمن أجندة البرلمان 707، حيث إن بعض النواب لديهم ملفات عدة، ومن البرلمان السابق.
ويُنتظر أن يبدأ البرلمان النظر في الملفات بعد عودته من عطلته. وعادةً ما تتشكل ملفات رفع الحصانة بناء على تصريحات أو تصرفات من النواب تُعد مخالفة للقوانين، وتشمل الدعاية لمنظمات محظورة بحسب الحكومة، وفي حال رفع الحصانة، يُسمح للنيابة العامة ببدء التحقيقات مع النواب، وصولاً إلى محاكمتهم، قبل أن يتم إسقاط العضوية عنهم.
