البرلمان المغربى
أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي الذي يتزوج مواطنة مغربية تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان، وهذه الخطوة تجسد التزام المملكة المغربية بمبادئ الحق والقانون.
وقال الوزير خلال جلسه برلمانية، إن وزارته قدمت مشروع قانون لتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، الذي سيمنح الزوج الأجنبي الحق في اكتساب الجنسية المغربية عبر زواجه من مواطنة مغربية، موضحاً أن هذا المشروع قيد المصادقة داخل الحكومة.
وأشار وزير العدل، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة لتطوير منظومتها القانونية والتنظيمية، وضمان انسجامها مع التزاماتها الدولية والإلتزامات الأممية، وذلك في سياق الانفتاح على الأنظمة العالمية في مجال اكتساب الجنسية.
وأكدت وزارة العدل وعيها بأهمية هذا الموضوع، واستجابتها للتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تسهم في تعزيز حقوق الإنسان والقيم الحديثة للمجتمع، مع مراعاة القوانين الدستورية التي تعزز المساواة وتقاوم التمييز.
