البرلمان البريطانى
بعد إعلان الحكومة البريطانية عن توقيفها لباحث داخل البرلمان يعمل لصالح حكومة الصين، بدأ البرلمان البريطاني يتخذ خطوات في محاصرة كل تحركات الصين، وكان آخرها مشروع قانون تم إقراره يمنع استخدام كاميرات المراقبة صينية الصنع.
وشمل القانون الذى أقره مجلس العموم البريطاني حظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية في المبانى الحكومية والقواعد العسكرية، ويأتى القانون الجديد، الذى يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف فى مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث فى البرلمان البريطانى فى مارس، للاشتباه فى أنه يتجسس لحساب الصين.
ووافق مجلس العموم على التشريع، الذى سيستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية، وسيعود التشريع إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا.
وبعد نبأ اعتقال الباحث البرلمانى، الذي ينفى أنه جاسوس، دعا المشرعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن مزاعم التجسس "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
والتزمت الحكومة، بإطلاع البرلمان كل عام على عدد الكاميرات التى ستزيلها حتى يتمكن المشرعون من متابعة التقدم.
