كتبت آمال رسلان
انتهت الحكومة النمساوية من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات في البلاد والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أول يناير 2025.
وقال فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي إنه بعد سنوات من العمل الدؤوب قدمت الحكومة المسودة النهائية لإصلاح تداول المعلومات وإنهاء سرية بعض الملفات حيث يبدأ تطبيق قانون حرية المعلومات الجديد.
وأوضح كوجلر أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان قيام الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات بالرد على استفسارات المواطنين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة.
وأضاف أنه يلزم الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان لتنفيذ مشروع القانون الجديد، وأن مشروع القانون يحمل شعار "وداعاً للسرية الرسمية وترحيب بحرية المعلومات".
واعتبر أن مشروع القانون الجديد يمثل تغيرا ثقافيا هائلا وتحولا تاريخيا وثورة في الشفافية؛ حيث سيصبح من الحق الأساسي لكل فرد في الحصول على المعلومات الدقيقة عن الأداء الحكومي.
