البرلمان المغربى
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربى، باستجواب وزير النقل واللوجيستك فيما يخص عدد من المشاكل المطروحة لدى قطاع "النقل المدرسي" وارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة به .
وتضمن الاستجواب على عدد من الأسئلة، حيث أشار إلى أن النقل المدرسي يعتبر أحد أهم الوسائل المعتمدة في تيسير تنقل التلميذات والتلاميذ إلى مدارسهم في المجالات الحضرية والقروية، ومع ازدياد اللجوء إلى هذه الخدمة، ترتفع مستويات المخاطر المرتبطة بها، مما يقتضي الحرص الشديد على أن يتقيد كافة المعنيين بهذه العملية بشروط السلامة والراحة وبمقتضيات القانون ذات الصلة.
ووفقا لوسائل إعلام محلية فإنه "من المفترض أن يكون العمل ساريا، بالنسبة للجميع، بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير، وتقيد كافة المدارس والجمعيات المعنية بتقديم التصريح للقيام بهذا النقل، وتسليم أوراق السير لكل مركبة، وكذا بإجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات، وذلك في إطار المرجعيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وسجل السؤال على أنه من الواجب على الناقلين إبرام عقود للتأمين تشمل المستخدمين العاملين على متن المركبة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتأمين الإجباري على السيارات والأشخاص في حدود عدد المقاعد المسموح بها، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل.
