أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، دخول التدابير الأساسية التى وضعها قانون الأمن القومى الذى تم إقراره فى يوليو الماضى حيز التنفيذ، للتصدى للتجسس الإلكترونى ضد البلاد.
وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلى، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "هناك قوات أجنبية أظهرت استعدادهم لتهديدات المملكة المتحدة وحرياتنا، لذلك ستكون للتدابير الجديدة أمرًا بالغ الأهمية في مساعدة شركاء الشرطة والمخابرات على جعلنا أكثر صعوبة بالنسبة لهم ما يجعل بلادنا أكثر أمانًا".
وأضاف وزير الداخلية البريطانى "سنفعل دائمًا كل شيء ممكن لحماية المملكة المتحدة".
ووفقا للحكومة البريطانية، فإن التدابير الجديدة تقدم صلاحيات محددة لمساعدة جهات إنفاذ القانون على اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يتصرفون نيابة عن دول أجنبية ضد المملكة المتحدة ومصالحها، والحصول على أدلة فيما يتعلق بهم، موضحة "على سبيل المثال، أولئك الذين يساعدون قوة أجنبية من خلال توزيع المعلومات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال التجسس الإلكتروني".
وأضافت أن السلطات الجديدة تشمل صلاحيات معززة للاعتقال والاحتجاز وسلطة أوامر تفتيش حديثة تحتوي على ضمانات محسنة.
ومن المقرر أن تدخل سلطات أخرى من قانون الأمن القومي حيز التنفيذ في مرحلة لاحقة ويشمل ذلك خطة تسجيل النفوذ الأجنبي، التي تهدف إلى تعزيز مرونة النظام السياسي في المملكة المتحدة ضد النفوذ الأجنبي السري، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024.
وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دادين، إن "قانون الأمن القومي يعد هو الإصلاح الأكثر أهمية في قانون التجسس منذ قرن ويوضح أن الحكومة ستعمل دائمًا على حماية المملكة المتحدة من التهديدات إلى أمننا وازدهارنا ومصالحنا".
وأضاف أن "تهديدات الدولة تشكل تحديًا متطورًا ، وستضمن الجرائم والسلطات الجديدة في قانون الأمن القومي أن يتمتع خدمات الاستخبارات وإنفاذ القانون لدينا بالأدوات التي يحتاجون إليها لمواجهتها".
