كتب محمد سعودى
أصدرت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أن اجتماع مجلس النقابة خرج بمذكرة قانونية برأى نقابة الصحفيين، وقد شملت هذه المذكرة عدة وقائع متعلقة بحصار النقابة واقتحامها من قبل قوات الأمن، وفيما يلى نستعرض 6 وقائع مرتبطة بهذه الأزمة كما جاءت فى تلك المذكرة.
بتاريخ 30/4/2016، علم نقيب الصحفيين بلجوء صحفى من أعضاء النقابة وآخر متدرب إلى مبنى النقابة، بعد علمهما بتفتيش منزليهما بحثاً عنهما بمقولة إنه صادر بحقهما أمرًا بضبطهما وإحضارهما.
بادر نقيب الصحفيين بالاتصال بمحامى النقابة وبمحامى الزميلين، كما اتصل بالجهات الأمنية ذات الصلة للوقوف على حقيقة صدور أمر الضبط والإحضار من عدمه، لتنفيذه فور التيقن من صدوره بأن يتم تسليم المطلوبين إلى النيابة العامة بناء على رغبتهما، كى يتفادى إجراءات شرطية قد تنال من كرامتهما.
بتاريخ 1 مايو الجارى، وبعد أقل من 24 ساعة من تواجد الصحفيين بمبنى النقابة فوجئت النقابة باقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة واقتياد الزميلين إلى خارج المبنى بدون تنسيق ولا ابلاغ رغم وجود اتصالات جارية بين النقيب مع المسؤولين بوزارة الداخلية، وفى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ النقابة عبر 75 سنة من تاريخها، الأمر الذى أثار حفيظة الصحفيين ونال من كرامتهم بما فيه من تعدى على مقر نقابتهم مخالفة للقانون.
بعد واقعة الاقتحام انتشرت قوات الأمن لتحاصر مقر النقابة، مما جعل الأزمة تتجه نحو التصعيد لاستثارة جموع الصحفيين، وهو ما لم تكن تأمله النقابة ولا الصحفيين.
جلبت قوات الأمن حشودًا تستعين بهم فى مثل هذه المناسبات، من أرباب السوابق والمسجلين خطر، لإيهام الرأى العام أنهم "مواطنون شرفاء" يستنكرون موقف النقابة، فاعتدوا على الصحفيين بدنيًا وقوليًا وبإشارات بذيئة وفاضحة، وبإلقاء الحجارة على مبنى النقابة، وجرت كل هذه الأعمال المخالفة للقانون والمنافية للآداب العامة تحت سمع وبصر قوات الشرطة وفى ظل حراستها، والغريب أن قوات الشرطة التى حاصرت النقابة غضت الطرف عن القبض على هؤلاء فى أقل القليل بتهمة التظاهر بدون تصريح، ويشهد على ذلك ما سجلته الكاميرات من شرائط وصور وأفلام أذاعت بعضها وسائل الإعلام، ولعل ما حدث للصحفى خالد داوود وهو مسجل بالصوت والصورة يقدم واحدة من النماذج لما كانت تقوم به تلك الكتائب من البلطجية وأرباب السوابق حول نقابة الرأي، نقابة الصحفيين.
تقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام تتضرر فيهما أسلفناه، بتاريخ 1/5/2016، وقُيد تحت رقم (6380) لسنة 2016 عرائض النائب العام وذلك بتاريخ 4/5/2016.
