كتب زكى القاضى
أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، بتشكيل مجلس الوزراء لجنة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية لتجهيز تعديلات على قانون تنظيم التظاهر، لتقديمها للبرلمان فى أقرب وقت ممكن، معتبرًا تلك الخطوة إيجابية وقتها مناسب.
وأكد السادات، فى بيانٍ صادر عنه اليوم الخميس، أن القانون بصيغته الحالية جاء مناسبًا للفترة التى صدر فيها والتى كانت تشهد حالة من الفوضى والانفلات، فى ظل الرغبة الحثيثة من قِبَل الدولة وقتها لنشر الأمن واستعادة الاستقرار، وهى الحالة التى دعت كل وطنى محب لتراب بلده وتماسكها لتأييد القانون بشكل مؤقت حتى تعديله فور استتباب الوضع.
ودعا السادات إلى ضرورة فتح حوار مجتمعى حول التعديلات الجديدة للقانون بحيث يرضى جميع الأطراف، وألا تكون هناك حاجة لتعديله مرة أخرى، وأن يكون القانون منظمًا للتظاهر وليس مانعًا له، مطالبًا بعقد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان جلسات استماع للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب، والقوى السياسية، ومناقشة مقترحاتهم ودراساتها بحيث يخرج القانون بالشكل الأمثل الذى يرضى الجميع.
وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطى، أن مجلس النواب يمكنه إصدار تعديلات وتطبيقها بأثر رجعى بموافقة ثلثى أعضائه، وفقًا لما نص عليه الدستور وهو ما سيكون فرصة جيدة فى حالة تخفيف العقوبات للإفراج عن عدد كبير من المحبوسين وفقا للتعديل، مما يساهم فى تخفيف حالة الاحتقان الموجودة فى الشارع، ويكون امتدادًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعفو عن الشباب المحبوسين.
وأشار السادات فى بيانه، إلى أهم التعديلات التى يحتاجها القانون وأهمها إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتوقيع الغرامة المالية، وأن يكون الإخطار بالتظاهر قبلها بـ24 ساعة أو 48 ساعة على الأكثر وليس 7 أيام، وأن يكون التظاهرة بمجرد الإخطار ولا تتطلب رد الداخلية بالموافقة أو الرفض مادامت فى إطار السلمية، كما طالب بتغليظ العقوبات على المشاركين فى التظاهرات غير السلمية، لتكون بمثابة ردع للخارجين عن القانون.
