كتب مصطفى النجار
أكد محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجراءات مجلس الوزراء لجذب استثمارات جديدة حتى الأن "حبر على ورق"، فلم نر أى تحركات أو تأثيرات أو اتفاقيات أو حتى لقاءات مع مستثمرين.
وقال الصعيدى فى تصريحات لـ"برلمانى"، إننا كلجنة شؤون اقتصادية، سنبدأ فى محاسبة الحكومة وفقًا للجدول الزمنى الذى طالبونا بإمهالهم إياه مع بداية السنة المالية 2016/2017، لافتًا إلى أن اللجنة تمارس ضغوط على وزيرة الاستثمار من أجل الإسراع فى تنفيذ خطة الحكومة لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الأولويات فى جذب الاستثمارات فى مشروعات محور قناة السويس والقطاعين الصناعى والزراعى، لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المصرى والتوجه للتصدير بعد إشباع السوق المحلى لتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن كل المجالات مفتوحة للاستثمار بها.
واستطرد: لن ترتفع معدلات النمو إلا بالمشاريع الاقتصادية، وهذه المشاريع تأتى من الاستثمارات الداخلية والخارجية سواء أقامها خاصة أو حكومية.
وأشار محمود الصعيدى، إلى أن برنامج الحكومة يتضمن تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما يوجد خريطة استثمارية لكل محافظة سيتم بناء عليها متابعة ومراقبة ما تم إنجازه.
وحول مدى رضاه على الحوافز الاستثمارية التى تعرضها الحكومة، قال "الصعيدى"، إنه يتم إيجاد حلول عملية لمشكلة توفير الأراضى الصناعية وآلية تسعيرها، أيضًا تفعيل الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم من أجل استخدام كل السبل لجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج، بخلاف توفير أراضى صناعية كاملة المرافق وشروط ميسرة لإنشاء المشروعات الصناعية والاقتراض فى محافظات الصعيد.
