كتب محسن البديوى
أكد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن الوزارة على أعلى درجات الاستعداد للذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، كاشفًا أن الوزارة تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من ضبط آلاف الأسلحة والطلقات، بجانب مدافع متنوعة ووِرَش تصنيع أسلحة.
وقال جاد الحق، فى تصريحاتٍ إعلامية له: "جميع السيناريوهات متوقعة ومعمول حسابها ولا داعى للقلق، وكافة قطاعات الوزارة على أعلى استعداد بالخطط، التى تشمل تنسيقًا بين أدوار جميع أقسام الشرطة فى جميع المجالات" مشيدًا بالدور المحورى والأساسى لرجال القوات المسلحة، وموقفهم المشرف والمساند لرجال الشرطة.. أحداث عنف 25 و28 يناير لن تتكرر ولا مانع من الاحتفال فى التحرير، وقال مساعد وزير الداخلية، إن ما حدث فى 25 يناير و28 يناير 2011 من إحراق الأقسام وفتح السجون لن يتكرر مرة أخرى.
وأضاف جاد الحق، "كل شىء يُدْرَس، وأعتقد أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، ولن نمكن أحدا من منع تقدم وسعادة المصريين"، مضيفًا: "هناك خطط تشمل كافة السيناريوهات والاستعدادات من أسلحة ثقيلة فى كافة المنشآت الشرطية، وسنطبق القانون وسنتعامل بحسم وصرامة فى مواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء على أى منشأة شرطية، أو يروع أى مواطن فى مصر الشريفة"، محذرا المخربين من الاعتداء على المنشآت الشرطية أو المواطنين، مؤكّدًا أن الداخلية اتخذت إجراءات استباقية واحترازية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية، لإجراء حملات مكثفة بصورة يومية.. ضبط 2000 و439 قطعة سلاح و75 قذيفة مضادة للطائرات فى أسبوعين.
وتابع رئيس قطاع الأمن العام، أن "الداخلية" كشفت العديد من العناصر والخلايا النوعية الإرهابية والبؤر الإجرامية، بما أدى إلى انحسار الحوادث والاعتداءات، كاشفًا أن الداخلية تمكنت فى الأسبوعين الماضيين من ضبط آلاف الأسلحة والطلقات، بجانب مدافع متنوعة وورش تصنيع أسلحة، حيث صادرت 2439 قطعة سلاح، و14 ألفا و185 طلقة، و11 ورشة تصنيع سلاح، بجانب 3523 سلاحا أبيض، ومدفع و75 قذيفة مضادة للطائرات ومدفعين و18 قذيفة آر بى جى، قائلا: "هناك عدة أسباب أدت إلى الانفلات الأمنى ساهمت فى زيادة النشاط الإجرامى وارتكاب الجرائم، لكن الأوضاع الأمنية تحسنت وفى صورة أفضل"، لافتًا إلى أن الإجراءات الأمنية خفضت من الخسائر فى حادث التعدى على القضاة بالعريش.. وفيما يتعلق بما يُسَمَّى "الاختفاء القسرى" والأسماء، التى كشفت عنها منظمات حقوقية، قال مساعد الوزير إن أسباب الغياب كثيرة، ولا يمكن اختزالها فى "الاختفاء القسرى" فلربما يكون هذا الشخص هاجر خارج البلاد أو انضم لجهة ما.
وعن تجاوزات بعض رجال الشرطة، أكد مساعد الوزير أنها لا تعبر عن الغالبية العظمى لضباط الداخلية.
