كتبت نورا فخرى
تستهدف الحكومة زيادة ناتج قطاع التشييد والبناء ليصل إلى 985 مليار جنيه بالأسعار الجارية خلال العام الجاري 2022/2023 مقابل 834 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 18.1%، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتشير خطة التنمية، إلي إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطعت خلال الفترة الماضية شوطًا كبيرًا بالتوسع في إقامة مشروعات ) الاجتماعي والمدن الجديدة، وكذا إزالة المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير عدد من المناطق المخططة، فضلًا عن تحسين خدمات مرافق المياه والصرف الصحي من خلال التوسع في بناء المحطات ومد الشبكات
يشار إلي أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المُخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية ... الخ وتتميز الأنشطة العمرانية بأنها ذات طابع ديناميكي سريع النمو علاوة على فاعلية تأثيرها في دفع عجلة النمو بحكم تعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها الجغرافي، ولكونها قاسمًا مُشتركًا ومُكونا أساسيًا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن ارتفاع الكثافة العمالية لهذه الأنشطة العمرانية التي يوسع من طاقتها الاستيعابية للعمالة على اختلاف مستوى مهاراتها.
وفي هذا الصدذ، تتبلور الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية اكثر توازنا، وتلبي طموحات إنجازات قطاع التنمية العمرانية المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم.
