الدكتور أشرف العربى
قال الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا، قد تكون الأكثر حدة منذ سنوات، وتتمثل مظاهرها فى الارتفاع الشديد فى الأسعار وارتفاع أعباء الديون وتباطؤ الاقتصادي العالمي، فضلاً عن، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وأضاف "العربى" خلال استضافة مركز "حلول السياسات البديلة" التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة له، أن النظام العالمي الحالي يمكن اعتباره نظاما مولدا للأزمات المالية والاقتصادية والصحية والجيوسياسية، لافتاً إلى أن هناك كتابات كثيرة عالمية تنذر بأن العالم مقبل على أزمة مديونية عالمية قد تكون الأسوأ منذ الثمانينيات.
وخلال اللقاء، ناقش الدكتور أشرف العربى أيضًا، الوضع الاقتصادي الراهن على الصعيد العالمي والداخلي، وآليات ومسارات الخروج من الأزمة بالنسبة لمصر، كما تم تسليط الضوء على أسباب تلك الأزمة، موضحًا أن بعض أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا خارجة عن إرادة الدولة المصرية، لكن البعض الآخر يمكن إرجاعه لتباطؤ إجراء الإصلاحات الهيكلية.
وتطرق رئيس معهد التخطيط القومى، خلال حديثه إلى مناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات التي تتعلق بأولويات المرحلة الحالية وأزمة الدين العام في مصر ومقترح وضع قانون للدين العام سواء الداخلي أو الخارجى، وأن يكون الاقتراض من أجل تمويل مشروعات استثمارية تخدم أهداف التنمية.
كما أكد العربى، أهمية تطوير التعليم وضرورة الدعوة إلى حوار مجتمعي موسع لمناقشة قضية التعليم وكيفية مواكبة التطورات الدولية المتعلقة به، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في أوجه الصرف على تطوير التعليم والتركيز على رفع كفاءة الإنفاق عليه.
ورداً على سؤال حول القطاعات الرئيسية التي من شأنها قيادة قطار التنمية خلال الفترة القادمة، أشار العربي إلى أن الحكومة حددت 3 قطاعات رئيسية ذات أولوية وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالصناعة، أوضح الدكتور أشرف العربى، أن معهد التخطيط القومي يتبنى مشروعًا بحثيًا حول تعميق التصنيع المحلي، وتم إصدار أكثر من 15 بحث وورقة سياسات حول صناعات بعينها، مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والتعدينية، إلى جانب القطاع الخدمي الذي تتميز به مصر، مؤكدًا دور الدولة في دعم ملف الصادرات ودعم المنتجين المصريين وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجين المصدرين.
وخلال اللقاء، اقترح العربي مجموعة من التوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر، من بينها خلق بيئة جاذبة للعنصر البشري للحد من هجرة العقول المصرية للخارج، وتوفير التأهيل المناسب للكفاءات والعناصر البشرية الموجودة وحسن استغلالها، مشددًا على ضرورة الارتقاء بقطاع السياحة من خلال الاهتمام بتطوير المزارات والأماكن السياحية، وتبني مبادرات للحفاظ على التراث وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسياح والعمل على اجتذاب فئات جديدة، بجانب استحداث أنواع جديدة من السياحة للاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في قطاع السياحة.
جدير بالذكر أن مركز "حلول للسياسات البديلة" هو جهة بحثية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة معنية بتقديم مقترحات لسياسات عامة للتعامل مع بعض التحديات التي تواجه المجتمع المصري عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية، كما تقدم حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسى.
