كتبت نورا فخرى
أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، حرصة علي مصلحة البلد العليا، قائلاً : "أني من أحرص الناس علي الدولة، وتعلم سيادتك إني كنت متصدي لملف حقوق الإنسان في الخارج والضمانات المصرية والعقوبات الخاصة بالمتهمين ولم يكن من بين الضمانات الدولية رأي المفتي.
وأوضح "مروان" أن رأي المفتي ليس من الضمات الدولية في عقوبة الإعدام، قائلاً : "في الخارج ميعرفوش مسألة المفتي، بالعكس تحديث أن أنها ضمانة إضافية"، الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً " "وهل الأن تريد التنازل عن هذه الضمانة"، ليعقب "مروان" بتأكيده أنه لا يرغب في التنازل عن الضمانة، إلا أنه مقترحة تتضمن عدم أخذ الرأي مرتين لتكون مرة واحدة، لمنع التكرار والترشيد ليس أكثر.
واختتم رئيس مجلس النواب هذه القضية بالتأكيد علي أن المجلس النيابي أخذ برأي الهيئة العامة للمواد الجنائية، وتم أخذ الرأي النهائي وانتهينا.
يأتي دفاع وزير العدل حول حرصه علي المصلحة العليا للبلاد بعدما أكد رئيس مجلس النواب، عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين، لاسيما المجال الدولي، وأن أخذ راي المفتي ينظر إليه كضمانة للمتهم، مشيراً إلي أن الأخذ بالمقترح الذي تقدمت به الحكومة حول أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الاعدام، قد يكون له مردود سلبي علي المستوي الدولي عند مناقشة ملف النظام العقابي، قائلاً : المفروض العدل تكون الأحرص في ذلك باعتبارها من الجهات القائمة علي هذا الملف".
