المستشار محمود فوزى
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية: إن الحكومة ستراعى التسعير فى تطبيق قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاص بتقنين الأوضاع لواضعى اليد، والتسعير سيراعى فيه أبعاد كثيرة هل إذا كانت الأرض مرفقة أو غير مرفقة هل المساحة تختلف، لأننا نتعلم من تجاربنا ونصحح أوضاع سابقة وسوف يتم التطبيق العادل للنصوص وسنستفيد من النجاح الذى تحقق فى هيئة المجتعات العمرانية.
وقال فوزى فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعى اليد: "نؤكد على المعاملة الموحدة للجميع، المساحات الكبيرة لن تعامل معاملة المساحات الصغيرة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية مختلفة، وهناك أراضى لها أهمية استراتيحجية مثل أراضى نهر النيل".
وواصل: "فيما يتعلق بالآبار، المسألة فنية الوضع المائى فى مصر دقيق، عندنا رصيد من المياه الجوفية، ممكن تكون حفرت آبار بدون ترخيص ومخزون غير متجدد، والأرض منزرعة لكن بعد شوية يبقى عندك مشكلة، وزارة الرى تنظر لهذا الموضوع بعين الاعتبار، أن يكون فيها مقنن مائى معتمد وسيتم الموافقة على الفور، الزراعة تتم من خلاله، فحفر الآبار المخالفة لتعليمات وزارة الرى مسألة شديدة الخطورة وهناك رغبة حكومية جادة فى مواجهتها، هذه مياهنا كلنا وأى تعدى عليها غير مقبول".
وتابع: "لا أستطيع تقنين قطعة أرض تتداخل مع حركة الطيران، هل معقول الشخص المخالف يأخذ حقوق أكثر من المواطن الصالح الملتزم بالقانون بالتأكيد لا، واللائحة التنفيذية ستكون واضحة ومفسرة، ومراعاة كل الملاحظات وتوحيد جهة الاختصاص وغيرها، ومسألة التدريب على التطبيق مهمة، حتى بعد صدور اللائحة التنفيذية يكون هناك أدلة إرشادية للتدريب على التطبيق، ونترك أقل هامش للسلطة التقديرية، كما أن المحافظات وجهات الولاية سيتصل علمها بالطلبات عن طريق لجنة استرداد الأراضى".
