"التوقيت" الحائر بين الحكومة والبرلمان

أثارت أزمة "التوقيت الصيفى"، الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل قرار لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بإلغاء العمل به، بتوافق آراء جميع أعضاء اللجنة، فى الوقت الذى أكد فيه المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، على تطبيق التوقيت الصيفى بداية من 5 يوليو الجارى.



ويرصد "برلمانى" أبرز الدول التى تطبق نظام "التوقيت الصيفى" وأسبابها، ودوافع الحكومة المصرية لتطبيق التوقيت، وأسباب اتجاه البرلمان لإلغائه، ومصير القانون فى ظل تلك الحالة.

تاريخ التوقيت الصيفى فى مصر

عقب ثورة 25 يناير وتحديداً فى 20 أبريل 2011 قرر المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء آنذاك إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفى الذى كان يُطَبَّق فى آخر جمعة من شهر أبريل وينتهى فى آخر جمعة من سبتمبر، وظل التوقيت الصيفى ملغى إلى أن تقرر عودته مرة أخرى بقرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق بشكل اضطرارى؛ بسبب أزمة الطاقة المتكررة وانقطاع التيار الكهربى، ودخل القرار حيز التنفيذ فى 15 من مايو 2014 كوسيلة للتقليل من استهلاك الكهرباء، باستثناء شهر رمضان من تطبيق "التوقيت الصيفى" للتخفيف على المواطنين.

أبرز الدول المطبقة لنظام "التوقيت الصيفى"

يبلغ عدد الدول التى تطبق نظام التوقيت الصيفى حوال العالم حوالى 87 دولة، وتعد أبرز الدول فى قارة أمريكا الشمالية هى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، أما أبرز الدول التى تطبق نظام "التوقيت الصيفى" فى قارة أمريكا الجنوبية فهى البرازيل، وفى قارة آسيا هناك العديد من الدول من بينها إيران وسوريا، وهناك عدة دول أخرى كنيوزيلاندا، ودول الاتحاد الأوروبى، وروسيا، وتركيا، والمغرب، والأردن.

الأسباب التى تدفع الدول لتطبيق نظام "التوقيت الصيفى"

هناك العديد من الأسباب التى تدفع الدول لتطبيق نظام التوقيت الصيفى، فهو يحقق العديد من المميزات التى تسعى الدول للحصول عليها من وراء تغير نظام التوقيت، وهى الاستغلال الأمثل لضوء الشمس خلال فترة النهار، وتوفير استهلاك الكهرباء من الأضواء الصناعية، وتقليل حوادث الطرق، بحيث تكون الحركة فى أغلبها خلال أوقات النهار، فضلاً عن انتعاش التجارة والسياحة.

الأسباب التى يروجها رافضو تطبيق نظام "التوقيت الصيفى"

وعلى الرغم من بعض الآثار الإيجابية التى يحققها العمل بنظام "التوقيت الصيفى" إلا أن هناك أصوات رافضة لتطبيقه، كان لها أسبابها هى الأخرى لرفض العمل بذلك النظام، ومن تلك الأسباب صعوبة المواطنين فى التأقلم معه نتيجة اضطراب ساعات النوم وتأثيرها السلبى على نشاطهم، وفقدان التركيز بسبب تقلص عدد ساعات نومهم، فضلاً عن التحذيرات من أن يكون لذلك تأثيرًا على إنتاجية الإنسان، فتأخير ساعات الاستيقاظ له تأثيرات فسيولوجية على الجسم، حيث يحتاج الإنسان إلى مدة لا تقل عن شهر ليتكيّف جسده مع هذه التغيّرات، ولذلك فالأفضل أن يستمر التوقيت الشتوى.

الحكومة تطالب بتطبيقه نظراً للأعباء المالية المترتبة على الإلغاء وتأثيره على قطاعات البترول والكهرباء والطيران

وترى الحكومة أن قرار البرلمان بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفى يؤدى إلى حدوث العديد من المشاكل، وطالبت بضرورة العمل بالتوقيت الصيفى هذا العام، وتطبيق قرار الإلغاء بداية من نوفمبر المقبل وليس من وقت صدور القانون، تجنبًا لدفع 8.5 مليون دولار، أى ما يعادل 85 مليون جنيه مصرى، لمنظمات الطيران المدنى بسبب تغيير مواعيد الرحلات، فضلاً عن العديد من المشاكل التى سيتعرض لها قطاعى الكهرباء، والبترول.



وقَدَّمَ المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب والشئون القانونية، مقترح تأجيل إلغاء التوقيت الصيفى نظرًا لتكلفته، للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان.

البرلمان يقرر إلغاء التوقيت الصيفى مؤكداً كلام الحكومة عن توفيره الطاقة فارغ

وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، إلغاء العمل بنظام "التوقيت الصيفى" وذلك بتوافق جميع أعضاء اللجنة على ذلك، بناءً على طلب مُقَدَّم من النائبين أسامة هيكل، ومحمد العقاد، مُوَقَّع عليه من 120 نائب برلمانى.



ويرى عدد من نواب البرلمان، أن حديث الحكومة حول المكاسب التى ستعود على الدولة جراء عودة العمل بالتوقيت الصيفى لا صحة له، واقترح البعض بأن يذهب العاملون إلى عملهم فى السابعة صباحًا بدلا من الثامنة، ووصف "هيكل" كلام الحكومة بأنه "كلام فارغ".