أعلنت الحكومة اقتراض 24 مليار جنيه سندات وأذون جديدة على الخزانة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وقد تزايد الحكومة على الاقتراض من السوق المحلى إلى ارتفاع حجم الدين العام المحلى ليتجاوز 2.5 تريليون جنيه.
الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قال فى إحدى تصريحاته الصحفية، إن الديون المحلية، وعجز الموازنة؛ السبب الرئيسى والمباشر لزيادة الأسعار، وتدهور مستوى المعيشة فى السلع والخدمات.
أحمد فرغلى: الحكومة بتاخد الطريق السهل وكله بيقول "يلا نفسى"
استنكر أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، اقتراض الحكومة 24 مليار جنيه سندات وأذون جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، قائلاً: "الحكومة بتحب تاخد الطريق السهل، ومش عايزة تجتهد".
وأضاف فرغلى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "عجز الموازنة له حلول كثيرة، ونحن كلجنة اقتصادية قدمنا العديد من الحلول خلال دور الانعقاد الأول، وسنتقدم فى الدور الثانى بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق عن الصناديق الخاصة، لأن بها عشرات المليارات التى لا تخضع للدولة".
وأشار فرغلى، إلى أن هناك طرق كثيرة للدولة للحصول على أموال لسد عجز موازنة العامة ومنها الأموال التى ستحصل عليها لجنة استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وتقشف الحكومة فى مصاريفها، وهناك أصول كثيرة غير مستغلة فى الدولة مثل شركة مصر للحديد والصلب، والتى يجب تطويرها.
وأوضح: "وزير التخطيط ورئيس الوزراء بيبصوا لحل المشكلة دلوقتى مش لتأثيرها بعدين، وفاكرين إننا مش هنحس بيها دلوقتى، لكن اللى حصل العكس وكله بيقول يلا نفسى".
هانى نجيب: اقتراض الحكومة 24 مليار جنيه مؤشر غير جيد والحل فى ضريبة القيمة المضافة
فيما اعتبر النائب هانى نجيب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن اقتراض الحكومة 24 مليار جنيه، وسندات وأذون جديدة على الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مؤشر ليس جيد، وتزويد على أعباء ميزانية العامة وتزويد دين الدولة.
وأشار نجيب، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن هناك حل لمشكلة اقتراض الحكومة لهذه المبالغ، وهو وضع خطة اقتصادية كاملة واضحة، ومنها ضريبة القيمة المضافة، ووضع قوانين تشجع الاستثمار فى مصر، وقوانين اقتصادية لحل المشكلة بشكل عام.
محمد عبد الحميد: إجراء عادى لسد ميزانية الدولة والاحتياجات المطلوبة منها
ووصف النائب محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، اقتراض الحكومة 24 مليار جنيه بـ"الإجراء العادى" لسد ميزانية الدولة والاحتياجات المطلوبة منها.
وأشار عبد الحميد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن عجز الموازنة العامة لا دخل له بارتفاع الأسعار، وأن عجز الموازنة يؤدى إلى تقليص الأعمال الخدمية.
عمرو الجوهرى: "الحكومة مش عارفة تدير ومابتسمعش لحد"
استنكر النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشؤون الأقتصادية بالبرلمان، اقتراض الحكومة 24 مليار جنيه سندات وأذون جديدة على الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة، قائلاً: "الحكومة تسير بشكل خاطئ لأنها مش عارفة تدير، والإدارة بالشكل ده فى الظروف الحالية تؤدى لزيادة الديون وهى بالطريقة دى مش بتحل".
وأضاف الجوهرى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "الحكومة بتزود الضرائب على الناس بعد اقتراضها، وإحنا فى اللجنة اعترضنا على سياسة الحكومة لكنها مش بتسمع رأى حد، وصعب تغيير تفكيرها".
وأشار الجوهرى، إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة قائمة على الاقتراض، وهذا سيكون له عواقب وخيمة فى المستقبل، وزيادة الديون، وهذا سيؤدى لوضع اقتصادى سىء، متابعًا: "إحنا فى المجلس قدمنا حلول كثيرة لزيادة الموارد من خلال استثمارات تصل لـ4 مليارات جنيه، لكن الحكومة لم تسمع لنا".
وقال إنه أعد كتيبًا صغيرًا عبارة عن 60 صفحة عن مشروع استثمار لمصر يمس أكثر من 15 محافظة ويؤدى لإصلاح اقتصادى.
وأوضح: "الكتيب يحتوى على مشروعات دخلها يفوق 100 مليار دولار، وتستطيع تحسين الحالة الاقتصادية لمصر، وتشجيع المستثمرين الأجانب بالاستثمار فى مشروعات إقتصادية كثيرة بالدولة.. والكتيب به مشروعات استثمارية سبق وقدمتها للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، منذ 6 أشهر، لكن حتى الآن لم أحصل على رد على تلك المشروعات".
