ما يطلبه "المستثمرون"

لم تتوقف مطالب مجتمع المال والأعمال عن إعداد قانون استثمار جديد، يواكب العصر، ويشجع رؤوس الأموال على المجىء لمصر، لذا كشف السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعلن خلال غداء العمل، الذى حضره عدد من مديرى كبرى الشركات الأمريكية، وصناديق الاستثمار، وشركات إدارة الأصول، والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة أن الحكومة بصدد تعديل قانون الاستثمار وفقاً للملاحظات التى أبداها المستثمرون، وهو ما يعكس جدية الحكومة فى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.



فيما كشفت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أيضًا، عن أن الوزارة جاهزة بتصور قانون جديد للاستثمار، وأنه سيتم عرضه فى حالة رغبة المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال فى إعداد قانون جديد بدلا من تعديلات القانون الحالى، على أن يتم بعد ذلك مناقشة مسودة القانون الجديد مع المستثمرين وتلقى مقترحاتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، وبناءً عليه تحدث "برلمانى" مع عدد من نواب عما ما يطلبه المستثمرون فى الفترة القادمة.

النائب ياسر شيبة: التشريعات الحالية تنفر المصرى.. فما بالك بالأجنبى

فى نفس السياق، قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الجميع منذ سنوات يطالب بقانون استثمار جاذب للمستثمرين وليس منفر لهم، مثلما الحال فى التشريعات الحالية.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أن الحكومة بصدد تعديل قانون الاستثمار وفقًا لملاحظات المستثمرين أمر يعبر عما يريده الجميع، خاصة أن قانون الاستثمار هدفه الأساسى جذب المستثمرين وخصوصا الأجنبى، لاسيما أن المصرى نفسه ينفر من البيروقراطية والروتين الذى يحيط بالإجراءات.



وأشار شيبة إلى أن أبسط مثال يُدلل على الضرورة الملحة لتعديل تشريعات الاستثمار، هو أنه عندما يرغب أى مستثمر فى ترخيص شركة يكون ملزمًا بالعديد من الإجراءات المعقدة، والتوجه لأكثر من جهة حكومية، بينما الطبيعى أن تتم تلك الإجراءات بعد خطوة أو خطوتين.

النائب عمرو الجوهرى يحدد 5 عوامل لتشجيع الاستثمار

بينما، قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك 5 عوامل يرى ضرورة توافرها فى تعديلات قانون الاستثمار من أجل تسهيل العملية على المستثمرين سواء الأجنبى أو المحلى حتى يتمكن من الاستفادة وإفادة البلد.



وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أول العوامل التى يجب تعديلها هى منظومة ترخيص الشركات، والتى تختلف فيها مصر عن أغلب دول العالم التى لا يتطلب إنشاء شركة فيها سوى يوم أو أسبوع على أقصى تقدير، بينما فى مصر الأمر يستغرق أحيانًا 3 شهور.

وأكد الجوهرى، أنه يجب على الحكومة تحديد احتياجاتها من المستثمرين، والمجالات التى تريد تشجيع الاستثمار بها، حتى لا يتجه كافة المستثمرين فى اتجاه واحد ويبتعدون عن المشاريع المهمة مثل إنشاء البنية التحتية وغيرها من المشروعات التى تفيد المواطنين.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة توفير شروط تسمح بتبادل المنفعة ما بين المستثمر والدولة، بمعنى أنه لا يستخدم الآلات الحديثة ويستخدم الأيدى العاملة المصرية، مشيرًا إلى أنه ينبغى أيضًا توسيع قاعدة الاستثمار فى التعليم والصحة.



ولفت النائب البرلمانى إلى أنه لابد من وجود ضوابط لدخول وخروج العملة للمستثمرين بمعنى أن يقوم المستثمر بالتعامل بالعملة الصعبة "الدولار"، وليس الجنيه المصرى، وأن يقوم بإدخال أرباح إلى البنوك المصرية، والتعامل من خلالها.

النائب محمد الحناوى: "لابد من النزول إلى أرض الواقع والبعد عن التنظير"

فيما، علق النائب محمد الحناوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على مسألة تعديل قانون الاستثمار قائلا: "أنا طول عمرى بقول عشان نعمل استثمار حقيقى فى مصر لابد ترك الكتب والنزول على أرض الواقع".
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يجب نسف قانون الاستثمار الحالى، ووضع مشروع جديد يواكب تطورات العصر، مضيفًا: "لابد أن نرى ما ينقصنا ونعمل على تطويره.. وماذا نستطيع فعله ونحاول ندعمه".



وأشار الحناوى إلى أن هناك مثالًا حيًا أمامه يدلل على وجود عراقيل قائلًا: "هناك نائب أعرفه نجح فى استقطاب مستثمر يريد إنشاء مصنع فى منطقة نائية واستثمارات يبلغ حجمها 32 مليون دولار، لكن بسبب عدم معرفته الجهة التى تفرض سيطرتها على الأرض مايزال المشروع متوقف منذ 8 شهور، والنائب يحاول مقابلة رئيس الوزراء حتى الآن لحل الأزمة".