زيادة رسوم مرور الطرق تحت القبة

تناقش لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، فى اجتماعها يوم الإثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، حول ارتفاع رسوم مرور السيارات على الطرق السريعة، حيث أكد النائب أنه يجب معرفة أسباب زيادة الأسعار.

عطية مسعود: "الناس على آخرها بسبب ارتفاع الأسعار"

من جانبه قال النائب عطية مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة وادى النطرون، إن البرلمان سيناقش طلب إحاطة عن ارتفاع رسوم المرور السيارات الملاكى والنقل على الطرق السريعة وخاصة طريق الإسكندرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، عن دائرة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، فى تصريحات لموقع "برلمانى": "الناس على آخرها بسبب زيادة الأسعار ومش ناقصة زيادة الرسوم المرور والزيادات الأخيرة لم ينتج عنها أى تأثير إيجابى على الطرق ولا رقابة كما إنها تفرض على أشخاص لم يسببوا أى ضرر على الطريق".
وأشار النائب إلى أنه يريد معرفة بنود التعاقد المبرم بين هيئة الطرق والكبارى والشركة الوطنية للطرق لإدارة طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

رئيس لجنة النقل: اجتماع مع الجهات المعنية لمعرفة سبب الزيادة

قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك نوعين من الرسوم المرورية، الأولى مفروضة على سيارات الحمولات الثقيلة بهدف تقليل الحمولة الزائدة وتحصل لعمل تعديلات على الطرق، والثانية زيادة رسوم المرور على سيارات النقل والملاكى فى الفترة الأخيرة، والتى تعتبر مغالاة وبها وعبء على المواطن.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع الجهات المختصة لمعرفة سبب هذه الزيادة والتوصل لقواعد مرورية يلتزم بها المواطن.

وكيل اللجنة يطالب باستثناء سيارات المواد الغذائية من زيادة الرسوم

قال النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن زيادة رسوم المرور على السيارات الملاكى والنقل على الطرق السريعة بها مغالاة ودون ضوابط، ويتحملها المواطن البسيط.

وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات، فى تصريحات لموقع "برلمانى": "الشركة الوطنية تابعة للجيش على عينا وراسنا لكن يجب أن توضح ضوابط ومعايير لكل حمولة بسيارات النقل لأن صاحب العربية النقل لما يدفع 15 ألف جنيه هيفكر فى إنه يبيعها أحسن".

وأشار النائب، إلى إنه يجب أن تكون هناك شفافية فى معايير الحمولة واستثناء سيارات النقل المحملة للمواد الغذائية، وربط الشركة الوطنية للطرق بجهاز بوزارة النقل وباقى الوزارات المعنية حتى تكون منظومة متكاملة.