توسيع دائرة تعديل "قانون التظاهر"

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها أمس، على تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى، حيث نص التعديل الجديد فى المادة 10 على أن لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص، أنه فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها ، ويصدر القاضى قرارا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدنية والتجارية.



يأتى ذلك فى الوقت الذى خرجت مطالب برلمانية بتعديل قانون التظاهرة بمجمله، وفقا للمواد التى أثارت جدلا واسعا فيه بشأن طريقة فض التظاهر والعقوبات وتنظيم التظاهر، وذلك بالأخص مع تقدم نواب لمشاريع قانون بشأنه على رأسهم النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والنائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عاطف مخاليف.

طارق الخولى: سأطالب "عبد العال"بتوسيع دائرة تعديل قانون التظاهر وعدم الاكتفاء باقتراح الحكومة فقط

أكد النائب طارق الخولى ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، أنه سيطالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، بتوسيع دائرة تعديل قانون التظاهر بعد إحالة مقترح الحكومة بشأن تعديل المادة "10 " فقط وذلك لرفضه الاكتفاء بها فقط، موضحا أنه سيخاطبه للوقوف على حقيقة ما يجرى بشأن قانون التظاهر.



وشدد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، فى تصريحات لـ"برلمانى "، على رفضه تعديل مادة واحدة فقط، مؤكدا أن مشروع القانون الذى تقدم به وتم مناقشته فى إحدى الجلسات باللجنة التشريعية لمرة واحدة ثم توقفت الجلسات لحين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ينص على تعديلات أخرى بالقانون، أبرزها المواد العقابية فهو فرصة للشباب الذى لم يرتكبوا عنف أثناء التظاهر من خلال تطبيق غرامة فى خالة خرق قانون التظاهر بشكل سلمى بالمرة الأولى والثانية خلال نفس العام يعرض نفسه للحبس، كما أنه يؤكد على الحق فى التظاهر مع الحفاظ على الأمن القومى المصرى .

عاطف مخاليف عن تعديل قانون التظاهر: مينفعش نكتفى بتعديلات الحكومة ..ولازم نعدل كله مرة واحدة

وفى السياق ذاته طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة توسيع دائرة تعديل قانون التظاهر وعدم الاكتفاء بالمادة 10 التى أرسلت الحكومة تعديلا عليها بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة، موضحا أن التعديل الذى تطالب به الحكومة غير دستورى بأنه يتضمن أحقية إلغاء التظاهرة و هذا يتنافى على ما نص عليه الدستور أن تكون المظاهرة بالإخطار .


وأضاف "مخاليف"، أنه مازال متمسكا بالتعديلات التى أجراها على مشروع قانونه الخاص بالتظاهر حرصا على مراعاة المعايير الدولية به المتبعة فى كثير من الدول المتقدمة فى العالم، مؤكداً اتفاق القانون مع مواد الدستور الذى يمثل القاعدة، قائلا "احنا مش هنعدل مادة ويتصدق على القانون .. وبعد كدة نعمل تعديلات تانية لازم كله مرة واحدة".

وأشار عاطف مخاليف إلى أن مشروع قانونه كان يشمل الإخطار، بجعل التظاهر بالإخطار وليس التصريح، ولابد من الرد عليه خلال 24 ساعة وحال رفض وزارة الداخلية للتظاهرة عليها اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة، وفى حال تأييد القاضى لرفض عقد التظاهرة عليه تأجيلها بموعد، وإذا لم يتم الرد على الإخطار خلال 5 أيام تعد موافقة.

وشدد "مخاليف" أن المحور الثانى يشمل الجزاءات، والتى تتضمن عقوبات مالية من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه، ولا مجال للحبس".





وأضاف أنه يتضمن فض التظاهرات، والتى تبدأ بالإذاعة عبر مكبرات الصوت ثم رش المياه ثم إطلاق قنابل الغاز وأخيرًا الضرب بالعصا، مؤكدًا أن مشروع القانون الذى يعده لا يتضمن إطلاق الخرطوش أو الرصاص الحى، قائلًا: "أخيرًا المحور الرابع ويخص المتظاهرين وإلزامهم بعدم قطع الطريق أو الدعوة لوقف العمل، أو أى هتافات تسىء للدولة أو استخدام ألعاب نارية".

وكيل حقوق الإنسان: علينا إعادة النظر فى مواد بـ"قانون التظاهر " بما يوازن احقية المواطن بأمان الشارع

ومن جانبه أكد النائب محمد الغول ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن مناقشة اللجنة التشريعية لمشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة هو اختصاص أصيل لها ، ولكنى أرى إعادة النظر فى مواد أخرى من القانون، بما يوازن بين حق المواطن فى التظاهر والحفاظ على أمان الشارع المصرى وحق المواطنين غير المتظاهرين .



وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى " ، أن ذلك من خلال النظر إلى قوانين التظاهر لدول أخرى أكثر تطورآ فى هذا الشأن .

نبيل الجمل: لا داعى للاسهاب فى تعديلات "التظاهر" لتفادى إشكالية عدم الدستورية

ورد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة اكتفت بمناقشة مشروع تعديل قانون التظاهر المقدم من الحكومة ، مشيرا إلى أنه تعديلات الحكومة استوعبت المواد غير الدستورية التى أقرهتها المحكمة الدستورية العليا .



وأضاف "الجمل" قائلا:" لا نرى داعى للإسهاب فى تعديل القانون خاصة أن المحكمة أقرت بدستوريته"، مطالبا النواب بإعادة طرح مقترحاتهم بشأن التعديل إذا أرادوا.