كتب إبراهيم قاسم
تبدأ غدا الأحد فترة الصمت الانتخابى لمرشحى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتى أسفرت عن تأهل 426 مرشحا إلى الدور الثانى من هذه الانتخابات من أصل 2893 مرشحًا يخوضون الإعادة فى 99 دائرة انتخابية على 213 مقعدًا.
وحذرت اللجنة العليا للانتخابات جميع مرشحى جولة الإعادة من مخالفة قرار اللجنة بالصمت الانتخابى وقيامهم بممارسة الدعاية الانتخابية، أو القيام بأية أنشطة ترويجية ودعائية، سواء فى دوائرهم من خلال المؤتمرات والجولات الانتخابية وطرق الدعاية المختلفة، أو عبر وسائل الإعلام؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام الناخبين فى اختيار من سيمثلهم فى البرلمان القادم دون التأثير عليهم.
وفى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" ، قال المستشار عادل الشوربجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات: إن فترة الصمت الانتخابى تأتى بعد نهاية الحملة الانتخابية مباشرة، لإعطاء الفرصة للناخبين لتحديد ممثلهم فى البرلمان بشكل أفضل، دون وجود أى توجيه أو تأثيرات عليهم من قبل المرشحين، وهى الفترة التى يحظر خلالها على كل الأحزاب والمرشحين المستقلين ممارسة أى نشاط دعائى فى إطار حملاتهم الانتخابية، كما يُمنع المرشحون منعا باتا من القيام بأية عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ود الناخبين.
وأضاف "الشوربجى" أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، نص فى مادته رقم 30 على أن للجنة أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة فى كل وسائل الإعلام، كما نص القانون على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة وتُحظَر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
وتابع الشوربجى، أن هذا يعنى ضرورة التزام المرشحين بهذه المعايير والضوابط الخاصة بعملية الصمت حتى لا يتعرض للعقوبات التى أقرها القانون نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد، وقد تصل إلى الشطب من الترشح، وذلك وفقًا لما تراه اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح أن من الضوابط التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الدعاية الانتخابية عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين وعدم استخدام الدعاية فى تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين كما حظرت اللجنة استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، بالإضافة إلى أنه تم حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة علاوة عدم السماح بإنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
يذكر أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية ستجرى على مدار يومى 30 نوفمبر و1 ديسمبر بالنسبة للمصريين فى الخارج ويومى 1 و2 ديسمبر فى الداخل يصوت فيها 28 مليونا و402 ناخب فى 13 محافظة وذلك فى 12 ألفًا و492 لجنة فرعية تحت إشراف 10 آلاف و500 قاض.
