النواب يحاصرون وزير البيئة بمشاكل "الماء" و"الهواء"

قال المهندس خالد فهمى وزير البيئة، إن الحفاظ على نهر النيل أحد أهم أولويات الوزارة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك رصد لحظى لحالة النهر.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة النائب محمد الغول، وكيل اللجنة أثناء مناقشة ما جاء بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الانسان حول البيئة.



وأضاف فهمى، أن هناك برنامج موسع للتفتيش على جميع المصانع التى تقوم بالصرف على نهر النيل وعددها 120 مصنع، بدءا من شهر يناير وهناك زيارات مماثلة فى فبراير ومارس، بجانب تركيب حساسات لقياس الصرف على مدى 24 ساعة.



وتابع فهمى، أنه تم تنفيذ نحو 70% من خطط توفيق أوضاع المصانع التى تقوم بالصرف على نهر النيل، مشيراً إلى أنه تم عرض تقارير حملات التفتيش على المصانع من أسوان حتى فرعى دمياط ورشيد على رئيس الوزراء، وسيتم ترتيب لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء وأصحاب تلك المصانع تأكيدا على أهمية الحفاظ على مياه النهر.

وأعلن فهمى، انتهاء مشكلة الصرف الصناعى المباشر على مياه نهر النيل بنهاية العام الحالى، مشيراً إلى أن هناك آليات للدعم الفنى والاقتصادى والجهود المتعددة للقضاء على أى ملوثات لنهر النيل، منها مراعاة البعد البيئى قبل إنشاء المصنع وأثناء عمله.


ولفت فهمى، إلى أنه من السهل إغلاق المصنع المخالفة إلا أن الوزارة لا تسعى لذلك إنما تقوم بمساعدتها لوجود حلول للمشاكل القائمة.

من جانبه قال د. سيد مصطفى، مدير عام المياه العذبة والبحيرات، أن هناك تنسيق دائم بين جهاز شئون البيئة ووزاراتى الصحة والرى لرصد أى ملوثات على نهر النيل، مشيراً إلى أنه تم تقسيم النهر إلى عده أقسام فى مقدمتها جسم النهر من أسوان حتى الدلتا، وأثبتت العينات التى تتراوح مابين (55-60) أن نوع المياه جيد فيما تزيد الملوثات أمام المصارف الا أن النهر يقوم بالتنقية الذاتية.

وأضاف مصطفى، أن مصادر التلوث فى هذا القسم تتمثل فى 66 مصرف زراعى منها 5 مصارف لها تأثير على المياه الا أن النهر يقوم بالتنقية الذاتية، بجانب 9 مصانع تصرف مباشرة على النهر مياه تبدير منها (7 مصانع سكر، 2 ورق)، وتم تركيب محطات رصد لحظى على مدار 24 ساعة وليس هناك أى معادن ثقلية يتم القائها.

وتابع مصطفى، أن تحاليل عينات فرع دمياط جيدة تماماً، وفرع رشيد يتم العمل عليه منذ 2011 بعدما اكتشفنا نفوق الاسماك، ووجدنا المشكلة تكمن من مصرف الرهاوى، بجانب وجود محطة أبو رواش ويتم العمل عليهم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيراً إلى أنه تم منع الصرف الصناعى أيضا المباشر على فرع رشيد منذ 2011.



وهنا علق وزير البيئة بتأكيده على أنه تم الاتفاق بين وزارة الاسكان وأحد الشركات على تمويل رفع كفاءة محطة أبو رواش مع استخدام " الجمقة" لتوليد الكهرباء وسيتم عرض دراسة تقيم الاثر البيئى على وزارة البيئة قبل التنفيذ.

واشتكى النائب على عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان، من تكدس القمامة داخل دار السلام، لحد أن المواطنين "هجروا بيت ربنا" على حد قوله، قائلاً: "الناس مبقتش تدخل صلاه الجمعة بسبب الريحة".

وقال عبد الونيس، "لو دخل منطقة دار السلام حد محايد، سيجد أنها معدومة من الخدمات التى تتعلق بحقوق الإنسان، الحكومة كلها هستقيل، إحنا عندنا المياه خضراء مش صفراء.. تخيلوا هذا الكلام فى 2017".

وأضاف عبد الونيس، أن مشكلة القمامة لديهم "بشعة" مشيراً إلى أنهم اضطروا إلى إحضار سيارات نقل خاصة لنقل القمامة التى وصلت إلى الشارع على حد وصفه.

وأشار عبد الونيس، إلى وجود إشكالية أخرى، تتمثل فى وجود ما يقرب من 300 مركب على الكورنيش بدون ترخيص.


فيما أنتقد أنتقد النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم تعميم فكرة أنشاء مكاتب تابعة لوزارة البيئة بجميع المحافظات، قائلاً : " بعض المحافظات تخلو من مكاتب تابعة لوزارة البيئة، والوزير وعد سابقاً بتعميم أنشاء مكاتب بالمحافظات على مستوى الجمهورية ولم يحدث حتى الآن".

وحذر وكيل لجنة حقوق الإنسان من انتشار مصانع الأسمنت ومصانع السيراميك داخل الكتل السكنية بالمحافظات رغم خطورتها على الصحة، قائلا :"لا يعقل أن فى الوقت الذى تمنع بعض الدول إقامة مصانع السيراميك لخطورتها الشديدة على الصحة نجد أن تلك المصانع فى مصر منشأه داخل مناطق سكنية".

وطالب بدر، بنقل جميع تلك المصانع خارج زمام المحافظات والمناطق السكنيّة، قائلا : "الصحة حق أصيل لجميع المواطنين ويجب أن يعيش فى بيئة نظيفة ".

وأشار بدر، إلى خطورة مصانع بير السلم لصناعة بعض المنتجات البلاستيكية، رغم أنها بعض الصناعات التى تنشأ عنها محرمة دولياً، قائلا :" اكتشفنا أن فى مصنع تحت بير سلم لتصنيع بعض المواد البلاستيكية بالصدفة، ولكم أن تتخيلوا حجم التلوث التى تسبب فيه لسنوات".

فيما قال النائب على أبو دولة، عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن بمحافظة بنى سويف موجها حديثه لوزير البيئة : "أنا نائب الغلابة، والغلابة ملهاش نصيب من البيئة، لو معنديش صحة ولا تعليم ولا بيئة كمان يبقى حرام عليك"، فعلق النواب : " كلنا نواب للغلابة.. ومحمد بيه مش نائب رجال أعمال"، وقال النائب بولس مداعباً : " وهذا وزير الغلابة أيضا".

واستكمل أبو دولة ، بمطالبته بتخيص المستلزمات اللازمة من "قلاب" و" لودر صغير "لإزالة القمامة بإحدى الوحدات المحلية بدائرة الفشن، قائلا :" أنا خاطبت حضرتك بخصوص هذا الامر وحتى تاريخه لم يحدث شيء رغم أنكم قلتم أنه تم تخصيص 100 مليار لإزالة للقمامة"، فعلق أحد النواب : " 100 مليار يبقى مفيش غلابة"، فرد أبو دوله : " اقصد 100 مليون".

وطالب النائب عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الانسان، بتوفير الهواء وكوب المياه النظيف للمواطن، مشيراً إلى أن مشكله تدوير القمامة مشكلة دوله ويجب تنسيق الجهود فيها.

فيما أكد النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، أهمية حل إشكالية التلوث السمعى حيث وجه حديثه لوزير البيئة قائلا : "التلوث السمعى مشكلة.. فما ادراك الموسكى وصوت البائعين ".