رسميا.. السادات خارج البرلمان

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة التى عقدت اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إسقاط عضوية محمد أنور السادات، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، بعد أن تم التصويت "نداء بالاسم".

وخلال الجلسة عُرض تقرير اللجنة التشريعية الخاص بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وتم عقب قراءة التقرير التصويت على إسقاط العضوية.



وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت أمس، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتا، واعتراض 4 نواب، وامتناع 3 عن التصويت.

وأوصت اللجنة أيضا، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، واعتراض 2، وامتناع 3 نواب عن التصويت.

وتنص اللائحة الداخلية، على أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط عضوية النواب، فى أول جلسه تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت "نداء بالاسم".

وكان النائب محمد أنور السادات، قد غادر القاعة الرئيسية لمجلس النواب، بعد طلب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، قبل بدء التصويت على إسقاط عضويته من عدمه.



وبعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، وفق الإجراءات التى تمت بناء على أحكام المادة 110 من الدستور، ومواد الباب الثانى عشر للائحة مجلس النواب، ومواد قانون مجلس النواب، من المنتظر أن يتم بناء على هذا القرار عدة قرارات لاحقة.

1. إعلان مجلس النواب خلو دائرة مقعد دائرة النائب بمركز تلا بمحافظة المنوفية

2. إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح على مقعد الدائرة

3. طبقًا لشروط الترشّح للانتخابات البرلمانية، فإنه لا يجوز للسادات الترشح عن دائرته خلال إجراء الانتخابات، هذه الدورة، لفقدانه شرط "ألّا يكون قد سقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب"، وبهذا يعد السادات مخلًا بهذا الشرط.

4. من المتوقع أن يتم إحالة النائب إلى النيابة فى عدة تهم وبلاغات ضده فى الوقائع التى تم التحقيق معه فيها فى مجلس النواب، مثل تزوير توقيعات النواب، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية لجهات وسفارات أجنبية، وأيضا تعمد تشويه صورة مجلس النواب أمام مؤسسات دولية.

5. "السادات" مهدد بعد إسقاط العضوية عنه بإصدار قرارا من النيابة العامة بالمنع م نالسفر إذا ما رأت النيابة ضرورة فى ذلك للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده.



6. "السادات" مهدد أيضا بالتحفظ على أمواله، خاصة أنه قد يواجه تهمة تلقى تمويلات أجنبية دون موافقة الأجهزة المعنية بالدولة، وفق ما أعلن خلال الأيام الماضية أنه تلقى 67 مليون جنيه بموافقة وزارة التضامن, ووفق ما أعلنه النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن، أن كل ما أثاره "السادات" فى البرلمان كان "للشوشرة" على التحقيق معه بتهمة تلقى تمويلات غير مشورعة، وهو ما قد ترى النيابة معه التحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيق.