رئيس "تشريعية البرلمان": تعديلات بقانون العقوبات وقضايا العدوان على المال العام
بهاء أبو شقة: القوانين الموجودة تتضمن نصوص بالية وعقيمة
إيهاب الخولى يعرض توصياته حول قانون الاجراءات الجنائية
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه يعكف الآن على الإنتهاء من تعديلات على 6 مشروعات قوانين ترتبط باحتياجات المواطن فى الشارع المصري، تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب الأسبوع المقبل، والإنتهاء من مناقشتها خلال دور الإنعقاد الحالى.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن أول تلك المشروعات، هى تعديلات على نصوص قانون العقوبات الصادر عام 1937، بشكل يتناسب مع التغيرات الحديثة، ويواكب أحدث النصوص العقابية فى العالم.
وفى شأن تفاصيل التعديلات، أكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن التعديلات ستتضمن نصوص عقابية جديدة تحقق العدالة فى قضايا العدوان على المال العام، والاعتداء على الأشخاص والأموال، واستراق السمع عن طريق تسجيلات تنتهك حرمة المواطنين.
وفى شأن آخر، قال رئيس اللجنة التشريعية، إن هناك تعديلات أخرى على عدد من القوانين العقابية الخاصة، منها الغش التجارى رقم 48 لسنة 41، مضيفا: " القانون صدر منذ 75 عام، متضمناً العديد من النصوص التى لا تناسب الوضع الحالى".
وفى شأن القوانين العقوبية الخاصة، استطرد "أبو شقة"، أن المشروعات ستشمل تعديلات على قوانين المرور والمحلات العامة وغش الدواء وحماية المستهلك، بشكل يحقق الإنضباط فى الشارع وفق مصالح الجماهير، لافتا إلى أن القوانين الموجودة تتضمن نصوص بالية وعقيمة.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن المشروعات الجديدة ستتضمن عقوبات تناسب حجم الجرم الواقع، قائلا: "حينما نكون أمام جرم كبير وعقوبة لا تتناسب معه، يكون هناك خلل تشريعى كبير، وتشريعات غير صالحة للتطبيق".
وبشأن قانون الاجراءات الجنائية، قال "أبو شقة"، إنه سيتقدم بمشروع كامل حول الإجراءات الجنائية، فى حال تأخر الحكومة عن إرسال قانونها، مؤكدا أنه يلتزم بنصوص الدستور والقانون فى هذا الشأن، وأنه سيطالب الحكومة مرة آخرى لإرساله.
إيهاب الخولى يعرض توصياته حول قانون الاجراءات الجنائية
ومن جانبه، شدد النائب إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بقضايا الحقوق الخاصة للمواطنين، والخوض فى الأعراض، لكونها تشكل منظومة القيم الأخلاقية فى المجتمع، والنواة الصلبة للشارع المصرى.
وأكد "الخولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، على تشديد العقوبة فى الغش التجارى لضبط الأسواق، وإيصال منتجات ذات جودة حقيقية للمواطن المصرى.
ولفت أمين سر اللجنة، إلى أن قانون الاجراءات الجنائية يعد أخطر قانون فى مصر، مطالبا بسرعة مناقشته، قائلا: "الدستور يضم 50 مادة تحافظ على الحريات العامة، والقانون يترجم ذلك بما يصون الحريات ويحقق ضمانات للمتهمين، لأن الأصل فى المتهم البراءة".
وأوصى "الخولى" بضرورة وضع عدد من النصوص بمشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، من بينها ما يتعلق بمستشار الإحالة، وضبط الحبس الاحتياطى بحيث لا يكون للنيابة العامة حق الإستئناف، ولا يكون الحبس الاحتياطى فى حد ذاته عقوبة مثلما قررت المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب وضع ضوابط للمنع من السفر.
