كتب محمد أبو عوض
عَلَّقَ المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، على مشروع القانون الخاص المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والذى يعمل على إضافة تعديلات على قانون العقوابات وإضافة مادتين جديدتين الأولى تتمثل فى إلزام أى مالك أو مستأجر لشقة غير ساكنة بإخطار الدولة بهذا الأمر خلال 30 يومًا من إصدار القانون، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، قائلاً إنه جيد ولكنه يحتاج إلى تعديلات إضافية عليه.
وقال "نصر الدين"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "يجب أن يتضمن مشروع القانون السماح بتملّك أو استئجار شقة إضافية له قبل تطبيق العقوبة عليه.. يعنى بكل وضوح اللى عنده شقة واحدة لابنه يبقى الوضع إيه؟ نحبسه برضو؟".
نائب عن قانون "أبوشقة" لإلزام المالك والمستأجر بإخطار الدولة بالوحدات الخالية: غير دستورى
ورفض محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، مشروع القانون الخاص المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، والذى يعمل على إضافة تعديلات على قانون العقوابات وإضافة مادتين جديدتين الأولى تتمثل فى إلزام أى مالك أو مستأجر لشقة غير ساكنة بإخطار الدولة بهذا الأمر خلال 30 يومًا من إصدار القانون، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، واصفا مشروع القانون بأنه غير دستورى.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مشروع القانون لو كان يتحدث عن الوحدات السكنية التى تخص قانون الإيجار القديم، من الممكن القبول به، أما إن كان يتحدث على العموم، فإن هذا يهدد الاستثمار العقارى ويضرب سوق التطوير العقارى فى مصر.
وكيل إسكان البرلمان: دراسة قانون أبو شقة من قبل المتخصصين قبل إقراره
قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن مشروع القانون الخاص المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والذى يعمل على إضافة تعديلات على بقانون العقوابات فيما يخص يحتاج لدراسة، كبيرة من قبل المتخصصين، فى قطاع الإنشاءات والمقاولات وليس من قبل القانونين فقط.
وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ" برلمانى" أن اللجنة فور وصول مشروع قانون أبو شقة ستعقد إجتماعا فوريا لمناقشته، ومعرفة العائد الحقيقى على المواطنين من تمرير مثل هذا القانون، وهل سيؤثر على الاستثمار العقارى أو لا.
وأضاف خليل أن اللجنة ستناقش فى الأسبوع المقبل العديد من الملفات التى تخص أزمة الصرف الصحى المنتشرة فى عدد من محافظات الجمهورية.
وكان بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد أعلن تقدمه بمشروع قانون جديد لحل أزمة الإسكان فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 10 ملايين شقة مغلقة دون سكن.
وأوضح "أبو شقة"، فى بيانٍ له اليوم الخميس، أن المشروع يتمثل فى إضافة تعديلات على قانون العقوابات، وإضافة مادتين جديدتين الأولى تتمثل فى إلزام أى مالك أو مستأجر لشقة غير ساكنة بإخطار الدولة بهذا الأمر خلال 30 يومًا من إصدار القانون، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى المادة الثانية تتمثل فى دفع 10 أمثال القيمة الإيجارية أو الضريبة العقارية المماثلة أيهما أكثر ويعاقب بالحبس سنة وغرامة من 10إلى 30 ألف جنيه أيهما أكثر أو إحدى هاتين العقوبتين من يخالف ذلك.
وأضاف "أبو شقة"، أنه استوفى الشرط الدستورى الخاص باستيفاء توقيع عشر أعضاء المجلس على القانون الجديد.
