ثلاثة أشهر من الاتهامات والانتقادات والبيانات الإعلامية ضد جامعة المنصورة ورئيسها وكلياتها ومستشفياتها، فى معركة كبيرة خاضتها النائبة إيناس عبد الحليم التى تعمل أستاذا بكلية الطب بالجامعة.
واتهمت النائبة خلال تلك المعركة، الجامعة بمنعها عن ممارسة عملها، وعدم منحها مستحقاتها المالية، واتهمت الجامعة بالفساد وإهدار المال العام والفشل فى تقديم خدمة تعليمية وصحية تليق بالمواطنين، وردا على تلك الاتهامات أصدرت جامعة المنصورة عددا من البيانات التى تنفى فيها جملة وتفصيلا تلك التهم، وبعد تلك الرحلة وصلت اليوم الأزمة إلى مرحلة جديدة، حيث وقع 22 أستاذا بكلية الطب على مذكرة رسمية عرضوها خلال اجتماع بالجامعة اليوم، وطالبوا خلالها بالتحرك قضائيا ضد النائبة واتهامها فى بلاغ أمام النيابة العامة بتشويه الجامعة، واستغلال منصبها النيابى للتجييش الإعلامى ضد مؤسسة حكومية.
ماهى مطالب النائبة إيناس عبد الحليم؟
وفقا لتصريحاتها الصحفية وبياناتها، اتهمت النائبة الجامعة بحرمانها من مستحقاتها المالية ومنعها من ممارسة عملها وإلقاء المحاضرات والإشراف على الرسائل العلمية، ثم تطورت الاتهامات واتهمت النائبة الجامعة بالفساد، وتقدمت فى يناير الماضى، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإهمال الطبى والفساد المالى بمستشفى "النقاهة بجامعة المنصورة"، قائلة :" وصل حد الإهمال الطبي والفساد المالي بمستشفى النقاهة التابعة لجامعة المنصورة إلى حالة يرثى له، تحت سمع وبصر رئيس الجامعة".
وفى بداية مارس صعدت النائبة الأمر وتقدمت ببيان عاجل ضد وزير التعليم العالى، مشيرة إلى أن رئيس جامعة المنصورة قام بالاستيلاء على مبنى ملك لمديرية التربية والتعليم، كما قام باستغلال دار ملك لمديرية التربية والتعليم، وحاولت مديرية التربية والتعليم استرداد المبنيين المذكورين لحل مشاكل الكثافة الطلابية المرتفعة، لكن دون استجابة من جامعة المنصورة.
وقامت النائبة بجمع أكثر من 200 توقيع من نواب البرلمان للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة، ووصل الأمر فى نهايته إلى أن طالبت النائبة بتغيير شروط اختيار رؤساء الجامعات.
22 أستاذا بجامعة المنصورة يوقعون مذكرة لمقاضاة النائبة إيناس عبد الحليم
وفى رد فعل قوى، حصل "برلمانى" على مذكرة رسمية تضم توقيع 22 أستاذا بكلية الطب بجامعة المنصورة، يطالبون فيها إدارة كلية الطب بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام ضد الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، والأستاذة بنفس الكلية، يتهمونها فيه بالإساءة لسمعة جامعة المنصورة وسوء استعمال الأدوات الرقابية والتأثير سلبا على الأداء فى مؤسسة حكومية.
وقدم أعضاء هيئة التدريس بالكلية مذكرة بتوقيعهم خلال اجتماع مع مجلس الكلية اليوم السبت، طالبوا فيها بالرد على ما أسموه حملة تجييش إعلامية تقودها النائبة للإساءة للجامعة والكلية، وإصدار بيان رسمى يفند ما اعتبروه أكاذيب وتهما باطلة.
واستطرد البيان: "نسجل وبصوت غاضب وعال استنكارنا وإدانتنا نحن الموقعين أدناه لما قامت به النائبة إيناس عبد الحليم، من تشهير بالجامعة ورموزها وبكلية الطب ومستشفياتها، متهمة أعضاء هيئة التدريس بسرقة الأبحاث العلمية، والمستشفيات الجامعية بالإهمال والفساد الإدارى، ما يعد سوء استخدام لأدوات الرقابة البرلمانية وخروجا عن الأعراف الجامعية.
وتابع البيان: "دأبت النائبة على تلفيق افتراءات لا أساس لها من الصحة، وعملت على تجييش الإعلام والمواقع الإلكترونية بحملات موجهة ضد جامعة المنصورة وكلية الطب دون أى مبرر، وتلفيق التهم الجزافية لرموز الجامعة والحقت الضرر بسمعتهم".
وطالب البيان النائبة بالتوجه بأى ملفات فساد أو تجاوز ضد الجامعة إلى النائب العام، وأعلن أعضاء هيئة التدريس رفض تلك التصرفات بشدة وطالبوا بإصادر بيان رسمى عن مجلس الكلية يستنكر تلك التصرفات ويرسل لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وكافة الصحف، والتقدم ببلاغ للنائب العام باتهامها بسوء استعمال الأدوات الرقابية والتأثير سلبا على الأداء والإساءة لسمعة الجامعة والكلية.
مستشار جامعة المنصورة: النائبة بتتخانق معانا عشان 30 جنيها بدل عمل لاتؤديه
ومن جانبه كشف كشف الدكتور صلاح فوزى المستشار القانونى لجامعة المنصورة، أن الأزمة الحقيقة فى مطالب النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، والتى تعمل أستاذا بكلية الطب بالجامعة، أنها مصرة على تقاضى أجرها كاملا بمافيه بدلات لمهام عمل لاتقوم بها، مثل العلاج الاقتصادى الذى يقوم به عدد من الأساتذة مقابل 50 جنيها، تأخذ الجامعة منهم 20 والأستاذ 30 جنيها.
وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه رغم وجود شبهة عدم دستورية فى تقاضى النواب رواتبهم وفق قانون مجلس النواب، إلا أن الجامعة ملتزمة بتنفيذ ذلك، طالما أن المحكمة الدستورية لم تقل بعدم دستورية القانون، مشددا على أن تلك المرتبات لا تشمل البدلات التى تمنح مقابل أعمال محددة مثل العلاج الاقتصادى الخاص بالنائبة إيناس عبد الحليم.
وعن عدم حصول النائبة عن راتبها الشهرى، قال المستشار القانونى لجامعة المنصورة، أنها تحصل على كل مستحقاتها القانونية، بدليل طلبها التبرع بها لصالح صندوق تحيا مصر والتى تبلغ 8200 جنيه شهريا، مشيرا إلى أنه أرسل للنائبة إيصال التبرع.
وكشف فوزى أنه تحدث هاتفيا للنائبة لمعرفة ماتريده بالضبط، وأكد لها أنه لو كان أى حق قانونى فلن يقف أحد أمامها للحصول عليه، وسيقدم لها كل الدعم، لكنه لن يوافق على تقاضى أموال بشكل غير قانونى من الجامعة مهما حدث، وتابع: "الحقيقة أنه لايصح أن تستغل النائبة أدواتها الرقابية فى أمور شخصية لاتحتاج سوى مخاطبة رئيس الجامعة بشكل مباشر، ده لو على عبد العال نفسه ليه طلب هيروح لرئيس جامعته ولن يتحدث به على المنصة".
ونفى فوزى أن يكون لدى النائبة قدرة على إقالة رئيس الجامعة مهما جمعت من توقيعات من النواب، واصفا تلك الحملة التى تشنها على رئيس الجامعة بأنها افتئات على رئيس الجمهورية لأنه صاحب الحق فى تعيين وإقالة رؤساء الجامعات.