أسبوع حسم الاشتباكات فى البرلمان

تشهد اجتماعات لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، خلال اجتماعات الأسبوع الجارى، حسم عدد من الملفات والقضايا المعلقة، ويبدو أن هناك حالة من الترقب بين نواب اللجنة وداخل هيئة مكتبها فيما يخص وضع جدول الاجتماعات هذا الأسبوع، يؤكد ذلك صدور جدول أعمال كل اللجان باستثناء اللجنة التشريعية، فى حين أكد النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها يومى الاثنين والثلاثاء وسيصدر جدول الأعمال بما ستناقشه اللجنة.

اللجنة تنتظر تقرير مجلس الدولة حول قانون الهيئات القضائية

ومن القضايا الشائكة التى يُنتظر حسمها خلال جلسات هذا الأسبوع، هى أزمة قانون الهيئات القضائية الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وتمت مناقشته دخل اللجنة وبالجلسة العامة وصدر فيه موافقة مبدئية وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته من قبل قسم التشريع وإعداد مذكرة بشأنه.


وينص القانون على أن يتم تعيين رؤساء الهيئات القضائية باختيار رئيس الجمهورية لواحد من بين أكبر ثلاثة أعضاء سنا، وهو ما رفضته كافة الهيئات القضائية، مؤكدين عدم دستورية مشروع القانون.

وأكد النائب نبيل الجمل أن اللجنة لن تتربص بأحد وستناقش توصيات مجلس الدولة لو أرسلتها خلال الأسبوع الجارى، وستضعها محل الاعتبار.

ومن المقرر أن يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة مشروع القانون فى حضور المستشار محمد المسعود رئيس مجلس الدولة.

إعادة مناقشة مادة الإشراف القضائى على الانتخابات

ومن بين الملفات المثيرة للجدل داخل اللجنة أيضا، هى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية والمتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات، وتنص المادة بصيغتها الحالية على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات مدى الحياة، وهو ما رفضه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان واعتبره غير دستورى.

وبعد الموافقة على مشروع القانون فوجئ النواب بإعادة مناقشة المادة داخل اللجنة للتأكد من دستوريتها، وقال المستشار بهاء أبو شقة فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن إعادة المناقشة سببها التأكد من دستورية المادة حتى لا تهدد القانون كاملا، وأنه سيتم الاستماع لكل وجهات النظر حول المادة، مع مراعاة عدم تهديد دستورية القانون كاملا.

اللجنة تناقش تأخر الحكومة فى إرسال قانون الإجراءات الجنائية

الملف الثالث الذى يسبب صداعا للجنة وللعديد من نواب البرلمان، هو تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية، والذى منحت اللجنة للحكومة بخصوصه أكثر من مهلة إلا أنها لم تلتزم بها جميعا.


وبهذا الشأن قال أبو شقة، إنه سيدرس خلال اجتماعات اللجنة هذا الأسبوع مع النواب تقديم مشروع القانون الذى أعده هو شخصيا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه لم يصل إليه حتى الآن أى رد من الحكومة.

وأوضح أن تأخر مناقشة القانون ليس فى صالح أحد، خاصة أن حجم مواده كبير وهو يسعى للانتهاء منه قل انتهاء جلسات دور الانعقاد الحالى.