"سكّينة القانون" تحمى "سكينة الكهرباء"

بلغت ديون المؤسسات الحكومية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة 20 مليار جنيه، ومع ذلك ما زالت الشبكة القومية للكهرباء تتعرض لعمليات سرقة التيار، من قبل بعض الأهالى، ما يحمل الموازنة العامة للدولة فارق الدعم والاستهلاك الفعلى، ما يستدعى معه إجراء تعديلات تشريعية لضمان حق الدولة والتزام المواطنين كافة بتطبيق التشريعات المنظمة.

احترس من التيار.. تعديل تشريعى قريبا لزيادة عقوبة سرقة الكهرباء لمليون جنيه وسنتين حبس

قال السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيادة الديون التى تتحملها كل من وزارتى البترول والكهرباء، تؤدى للعديد من المشاكل التى تنعكس بدورها على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن كل مليار جنيه ديون غير مُسددة لإحدى هاتين الوزارتين، يؤثر بالسلب على الخدمات المقدمة لـ20 مدينة على الأقل داخل محافظات الجمهورية.

واستطرد حجازى: أحذر الحكومة من تهاون بعض المسئولين فى عدم سداد فواتير استهلاك الطاقة، لأن من يدفع الثمن من ماله وجهده ووقته هو المواطن المصرى.

وأضاف حجازى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أحد أشكال إهدار المال العام، هو عدم تسديد فواتير الاستهلاك فى مواعيدها، والتى بلغت مديونياتها على المؤسسات الحكومية فقط 20 مليار جنيه، كذلك هو الحال مع سرقة التيار الكهربائى الذى يؤثر بالسلب على قدرة الشبكة القومية للكهرباء على سد احتياجات المواطنين من الطاقة اللازمة لإنارة المنازل والشركات والشوارع.

وطالب بتشديد العقوبة على سرقة التيار الكهربى لتصل إلى مليون جنيه على الأقل مع الحبس، لأنه يضر بجموع المواطنين، إذ أن سرقة شخص للكهرباء تؤثر على العشرات أو ربما المئات غيره، وقد تؤدى به وبأسرته إلى الوفاة وبالتالى هو يهدد حياة الكثيرين ويجب التشدد فى عقوبته.

كما طالب السيد حجازى، بضرورة عدم التصالح مع من قام بجرم سرقة التيار الكهربائى إلا بعد تنفيذ العقوبة التى يجب ألا تقل عن سنتين حبس وتسديد الغرامة المالية المليون جنيه، وهو ما سأتقدم به لتعديل القانون الحالى.

عزت المحلاوى يطالب بسحب ترخيص المصنع أو الشركة السارقة للكهرباء ومنع المالك من مزاولة المهنة مستقبلًا
قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن سرقة الكهرباء تؤدى لخسائر فى المصانع والشركات تتجاوز حدود 10 مليارات جنيه سنويًا قبل حسابات تعويم الجنيه، أى الآن تبلغ الخسائر من سرقة الكهرباء على 20 مليار جنيه.

وأوضح "المحلاوى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه توجد شركات تعتمد على الاتصال بالإنترنت أو يعتمد عميلها على استخدام الطاقة الكهربائية، وعند سرقة التيار الكهرباء من المنطقة التى تقع فيها هذه الشركات تتحمل الشركات خسائر متراكمة، بسبب تعطل العمل ووجود تعاقدات بشروط جزائية، بالإضافة إلى الخسائر فى السمعة والتى تبنيها الشركات على مدار سنوات وليست وليدة اللحظة أو الصدفة، كذلك ضعف التيار الكهربائى يؤدى لتضرر الماكينات الإلكترونية التى تعمل على قدرات كهربائية بعينها وإذا نقصت أو زادت أو لم تنتظم تضررت الماكينة ويمكن أن يصيبها عطب ولا تعد صالحة للعمل مرة أخرى.

وفيما يخص المصانع، أكد النائب عزت المحلاوى، أن قرابة 98% من المصانع والورش الصناعية والمخازن فى مصر تعتمد على الطاقة الكهربائية أى انقطاع فى التيار أو انخفاض فى قدرته يؤدى لتوقف الإنتاج وهو ما يؤثر على الوفاء بالاحتياجات فى السوق المحلى والتوجه للاستيراد بالعملة الصعبة، وبالتالى فيمكننا أن نقول إن من يسرق التيار الكهربائى يقوم بجريمة أشبه بالإرهاب، لأنه يعتدى على حقوق الآخرين ويضر بالمبدأ الدستورى الأصيل فى تكافؤ الفرص وعدم الإضرار بالآخرين، مطالبًا بتغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه ويقوم بسرقة التيار الكهربائى من الأفراد، وإذا كانت منشآت تجارية أو صناعية فيجب أن يعاقب مالكها بسحب ترخيص عمله إذا كان معه ترخيص ومنعه من مزاولة المهنة فى المستقبل كعقوبة رادعة.

الصيف لم يبدأ بعد.. ونائب يتهم الحكومة بالتعدى على المواطنين بقطع الكهرباء فى الحر

تساءل الدكتور محمد خليفة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار جمهورى رقم 33 لسنة 2000، إذ أن الجهاز هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية.

وأوضح خليفة، أن الهدف من وجود الجهاز والذى تم التأكيد عليه من خلال القانون رقم 87 لسنة 2015، بشأن تنظيم خدمات ومرفق الكهرباء على مستوى الجمهورية، تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا واستهلاكًا، بما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها فى الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة.

وأكد النائب البرلمانى، أنه إذا تم تفعيل عمل هذا الجهاز معطل القوى والذى يخصص له ملايين الجنيهات سنويًا من الموازنة العامة للدولة ضمن بنود موازنة وزارة الكهرباء، سوف يضبط الأموال المهدرة، كذلك سيراقب عمليات سرقة التيار الكهربى من المنبع ويوقفها بحسب اختصاصاته، إلا أن العاملين فى وزارة الكهرباء يعتمدون على الإبلاغ عن سرقة التيار، وغالبًا ما تكون مثل هذه البلاغات كيدية، وتوقع الوزارة فى مشاكل مع المواطنين، ويتم تشويه سمعة الحكومة باسم محاربة الفساد.

وطالب بضرورة وقف نزيف إهدار المال بدلًا من زيادة فواتير الكهرباء على المواطنين، أو تقديم خدمة منقوصة أو غير جيدة لهم، لأن الحكومة ترتكب جرائم فى حق الشعب بتكرار عمليات قطع الكهرباء خاصة فى فصل الصيف.

يذكر أن المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة، تنص على معاقبة من يستولى على التيار الكهربائى بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وأن فترة الحبس لا تزيد عن سنتين، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية فى حال التصالح.