فى ظل الصراع الدائر داخل مجلس النواب، حول منصب شيخ الأزهر، بعدما أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، عن تقديمه مشروعه قانون يحدد مدة لشيخ الأزهر، الأمر الذى قابله اللجنة الدينية بالبرلمان بالرفض، مؤكدين أنهم سيكونون حائط الصد لأى هجوم تتعرض له المؤسسة الدينية الرسمية، أو شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
أمين دينية البرلمان: قانون أبو حامد لتعديل الأزهر سيفتح جبهة صراع
قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يرفض الحملة التى تتم على شيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر، مؤكدا أن الهجوم على المؤسسة الدينية أصبح أمر يتطلب وقفة من جميع المؤسسات فى الدولة، لرفضها ودعم شيخ الأزهر .
وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه لا يوجد مجال للشك فى الأزهر، والهجوم المتكرر على رمزه المتمثل فى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لافتا أن اللجنة الدينية ترفض أى مساس به ، ولابد من تحصينه حتى لا تثار الأزمات فى الفترة الحالية .
وتابع أن الفترة الحالية لا تحتاج لخلق أزمة مع مؤسسة الأزهر، موضحا أن القانون المقدم حول تحديد المدة لشيخ الأزهر ستكون فتح جبهات صراع كبرى، ليس لها أى أهداف، وأن الأمر الحالى يحتاج إلى الوقوف بجانب الأزهر الشريف وشيخه ولا نكون جبهة صراع وأزمة معه .
عضو دينية البرلمان: شيخ الأزهر قامة كبرى ..والهجوم عليه مرفوض
ومن جانبه أكد عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن شيخ الأزهر يمثل قامة دينية كبرى، ولا يمكن أن نسمح بالتشكيك فيها أو التشكيك فى المؤسسة التى يتزعمها، والفترة الحالية فى ظل الحرب مع الإرهاب تتطلب الوقوف بجواره والدفاع عن أكبر مؤسسة دينية رسمية يأتى له الجميع من كل دول العالم .
وأضاف عضو دينية البرلمان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الهجوم على شيخ الأزهر أو الحديث عن عزله وتحديد مدة له أمر يعد غير مقبول، وسيتم رفضه أثناء المناقشة فى اللجنة الدينية، وذلك ردا على القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، حول تعديل قانون الأزهر .
وتابع أن دور المؤسسات الحالى هو العمل على الوقوف بجوار المؤسسات الدينية فى تجديد الخطاب الدينى، لافتا أن هناك قوانين تتطلب الأهمية من البرلمان مثل تنظيم الفتوى والخطابة أفضل من الحديث عن عزل أو تحديد مدة لشيخ الأزهر.
وبدوره أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أنه تنتهى جلسات الحوار مع الهيئات البرلمانية حول مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، لوضع آليات جديدة فى اختيار شيخ الأزهر، والذى شرح فيه مشروع القانون وأسباب إعداده، لافتا إلى أنه سوف يقدم هذا القانون إلى البرلمان يوم 26 أبريل المقبل مع عودة الجلسات العامة للبرلمان، وأنه جمع توقيعات كثيرة من النواب المرحبين بالقانون، وأن اللجنة الدينية ترفض القانون دون النظر إليه من الأساس.
