رسائل "الكهرباء" لطمأنة الشعب

قبل تطبيق قرار زيادة أسعار الكهرباء المقررة فى يوليو المقبل، طمأن وزير الكهرباء المواطنين، مؤكدًا أن زيادة الأسعار الجديدة تراعى محدودى الدخل، فيما تشهد الأيام القادمة حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لمراجعة نسب التحصيل الشهرية من المستهلكين الممتنعين عن سداد الفواتير الشهرية أو هؤلاء الذين لا يحصلون على قراءة شهرية بسبب خطأ إدارى أو مشاكل بالعدادات.

فى البداية، جدد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، التأكيد على أن الوزارة أعدت عدد من المقترحات لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها فى يوليو القادم.

وأضاف "شاكر" لـ"برلمانى"، أن جميع مقترحات الوزارة حول نسبة الزيادة تراعى محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات شهريًا، فيما يتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات الجزء الأكبر من تكلفة الكيلو وات ساعة.

وأوضح أن مجلس الوزراء هو من يقرر نسبة الدعم المقدمة للمواطن حسب ميزانيته، واختيار المقترح الأنسب للمواطن من ناحية وحصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها من ناحية أخرى لمواكبة ارتفاع سعر الصرف على مستوى العالم.

وأشار إلى هناك تعليمات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة محدودى الدخل عند إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن فى الكهرباء، وعدم تحميلهم أعباء مالية كبيرة.

فيما كشف المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بعمل حمالات مكثفة خلال الأيام القادمة لرفع نسب التحصيل و تقليل نسبة الفقد التجارى بالشبكة، كاشفا أن هذه الحملات لاستعادة حق الدولة و تقليل الخسائر المالية.

وأضاف عسران، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك تعليمات لرؤساء الشركات بعدم التهاون فى تحصيل قيمة الفواتير من الممتنعين، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الإدارية ضدهم للحفاظ على حق الدولة، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى مباحث شرطة الكهرباء فى حالة رفع العداد عن الممتنعين عن السداد.

وفى سياق متصل، أكد المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن إدارات الشركة ستقوم بحمالات مكثفة خلال الأيام القادمة لمراجعة نسب التحصيل بالشركة، مشددا على أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على الممتنعين عن السداد من خلال تطبيق غرامات مالية ضدهم.

وقال عارف، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن المستهلك الذى يمتنع عن سداد الفواتير الشهرية يتم إنذاره بفصل التيار أولا ، ثم يتم اتخاذ اجراء قانونى ضده فى حالة عدم الاستجابة بعد انتهاء المهلة القانونية برفع العداد من الوحدة ، لافتا أن المواطن الذي يستجيب و يرغب فى سداد مستحقات الدولة خلال أسبوع من تاريخ رفع العداد يتم إعادة العداد له مرة أخرى بدون رسوم، وفى حالة انتهاء فترة السماح (أسبوع) من تاريخ رفع العداد يقوم المستهلك بعمل إجراءات تركيب العداد من جديد و برسوم جديدة و يحصل على عداد مسبوق الدفع.

وتابع عارف، أن شركات الكهرباء تقدم خدمة التقسيط بدون فوائد للمستهلك الذي تراكمت ديونه للشركة بسبب خطا من جانب الشركة سواء فنى أو إدارى أو مشاكل بالعداد ، مؤكدا انه يتم التقسيط بفوائد البنك المركزى فى أن المستهلك يحصل على فاتورة استهلاك شهرية و يمتنع عن السداد.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الفقد فى الشبكة  تبلغ حوالي ١١٪ من إجمالى الطاقة المولدة، موضحا أن الفقد هو عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى، وتنقسم إلى 3 أجزاء، الأول فنى والثانى سرقات تيار والثالث المؤجل و المغلق، لافتاً أن هذا الفقد يكبد الدولة خسائر سنوية تصل لـ10 مليارات جنيه.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الفقد فى الشبكة ينقسم إلى 3 أجزاء الأول فنى بنسبة 6% و يكبد الدولة ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنوياً، و الثانى و الثالث منقسم بين سرقات التيار الكهربائى والمؤجل بنسبة 5% و يكلف الحكومة خسائر سنوية تبلغ 5 مليارات جنيه.

وتابع: "تقاعس العاملين بإدارات الكشف والتحصيل وراء هذه الخسائر المالية نتيجة عدم المتابعة لتسجيل الاستهلاك الفعلى للمواطنين، ويتم تسجيل بعضهم على أنهم موجلين أى غير موجودين بالعقار وهو ما يكبد الدولة خسائر بالمليارات".